المستشار عبدالمجيد محمود ينتقد قوانين مواجهة التطرف

توقع النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، استمرار الاغتيالات السياسية والموجهة ضد القضاة خلال الفترة المقبل، وذلك بعد اغتيال النائب العام الحالي المستشار هشام بركات.

وأوضح النائب العام السابق في حديث إلى "العرب اليوم" عبر الهاتف من أبو ظبي، حيث يعمل محمود في منصب مستشار محكمة النقض هناك بعد إعارته من قبل مجلس القضاء الأعلى العام الماضي، أنَّ مصر لديها أسوأ قانون في النصوص الجنائية ولا يعطي الحق في أسرع وقت وكما ينبغي أن يكون، حيث يمكن المتهم من البراءة رغم إدانته.

ودعا المستشار عبد المجيد محمود إلى تعديل قوانين اللوائح الجنائية في أسرع وقت لتمكين القضاء من الحكم على المتهمين في عمليات التطرف مثل عادل حبارة وقيادات "الإخوان" المتهمين بتهم عدة ولم ينالوا العقاب حتى الآن.

وطالب المستشار عبدالمجيد محمود، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ أو أي إجراءات استثنائية للقضاء على التطرف، مشيرًا إلى أنَّ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات لن يكون الأخير، وأننا نواجه التطرف بقوانين عتيقة تعود إلى العام 1937.

وأكد النائب العام السابق أنَّ هذا الحادث لن يؤثر على الجسد القضائي، مشيرًا إلى أنَّ التطرف توغل في المجتمع المصري تحت ستار الحفاظ على حقوق الإنسان.

ودعا المستشار عبد المجيد محمود إلى سرعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق قيادات "الإخوان" والعناصر المتطرفة، بعد حادث اغتيال النائب العام لردع هذه الاغتيالات.

وأشار محمود عبدالمجيد إلى أنَّ الرئيس المعزول ظهر في إحدى مقاطع الفيديو خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر عقب اغتيال النائب العام وهو يشير بعلامة الذبح للمتهمين الآخرين في القضية، منتقدا التورط في هذا الحادث الأليم.

كما دعا النائب العام السابق إلى ضرورة توفير أقصى الحماية للشخصيات القضائية والأمنية خلال الفترة المقبلة حتى لا يتكرر حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات