مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسئولياته في التعامل مع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية

ناقش مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة حالياً في جنيف، أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان - في بيان مصر - إلى أن التحديات التي يمر بها أبناء الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي لا زالت في تصاعد، ففي قطاع غزة يستمر تردي أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، إضافة لحصار إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المفروض منذ سنوات عديدة على القطاع، كما تتواصل في ذات الوقت الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، خاصة خطط الاستيطان وهدم المنازل ومحاولات تغيير معالم القدس وهويتها الدينية وأيضاً الاحتجاز التعسفي للفلسطينيين في ظل أوضاع بالغة السوء، وغير ذلك من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وطالب مندوب مصر الدائم مجلس حقوق الإنسان أن يتحمل مسئولياته الدولية في التعامل بالقدر الواجب مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وحرياته بكافة أشكالها وصورها في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأن يبدى من الإرادة والتصميم الدولي ما يلزم لحمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات هذا المجلس، حيث يظل ضمان منع تكرار وقوع مثل هذه الانتهاكات التزاما أخلاقيا وقانونيا يقع على عاتق المجتمع الدولي، ويتأسس تفعيل هذا الالتزام على عدم السماح بغض الطرف عما تشهده فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري من انتهاكات فادحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار رمضان إلى أنه من المخجل أن تقاطع بعض الدول البند السابع من أجندة المجلس، مؤثرة عدم التحدث عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين أو الاكتفاء بإشارة مقتضبة لها تحت البند الرابع، وكأنها تطالب المجتمع الدولي بغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية وحالة الإفلات من العقاب المستدامة، موضحاً أن معاناة الشعب الفلسطيني باتت غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ولا يمكن إقرار العدالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر فض اليد من تلك الانتهاكات، ولا يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يقبل ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف في مواجهة أكثر قضايا العالم ظلماً على مدار قرابة السبعين عاماً.