توثيق أكثر من 20 ألف جريمة في سورية خلال العام الجاري

كشفت مصادر في وزارة الداخلية، أن عدد الجرائم التي تم ضبطها خلال العام الجاري تجاوزت 20 ألف جريمة في سورية بين جرائم سرقات وقتل وتزوير، إضافة إلى جرائم الدعارة والاغتصاب، مشيرة إلى أن عدد بطاقات البحث المنشورة بحق أشخاص محكوم عليهم غيابيًا بلغ 30 بطاقة منخفضة عن العام الماضي والبالغة 31626 بطاقة، على حين بلغ عدد بطاقات كف البحث والذين تم تسوية وضعهم نحو 50 ألف بطاقة كف بحث.

وبيّنت المصادر أن عدد بطاقات السوابق بلغ نحو 10 آلاف بطاقة، في حين بلغ عدد الأحكام الجنائية الصادرة بحق أشخاص 14 ألف حكم بحسب السجل العدلي، مشيرة إلى أن عدد الأحكام العدلية بلغت في عام 2014 "16297" حكمًا على حين بلغ عدد البطاقات المنظمة لأصحاب السوابق في العام ذاته 10773 بطاقة.

ولفتت المصادر إلى أن جرائم التزوير احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للجرائم المضبوطة التي بلغت نحو 7 آلاف حالة تم ضبطها في حين تم ضبط ما يقارب 5 آلاف حالة سرقة وبلغت جرائم الدعارة المضبوطة ألف حالة في حين لم يتسن الحصول على جرائم القتل.

وبحسب مصدر في الوزارة، فإن هناك العديد من الجرائم التي تمت في بعض المحافظات إلا أنه لم يتم توثيقها نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها، مشيرًا إلى أن هناك مئات العصابات التي تعمل في تزوير وثائق الدولة وعصابات تمتهن سرقة أموال الناس، إضافة إلى جرائم الاتجار بالأعضاء والاغتصاب والقتل، معتبرًا أن قانون الغاب هو السائد حاليًا.

وشدد على أن الوزارة سيكون لها دور كبير في المستقبل في ضبط هذه الجرائم، ولاسيما أنها لا تسقط بالتقادم باعتبار أنها تتعلق بالاعتداء على الأشخاص، معتبرًا أن ما تقوم به من ضبط العصابات، ولاسيما عصابات تهريب الآثار وتزوير حد كثير منها في المناطق الآمنة، إضافة إلى حماية المجتمع من نشر الجريمة.

واعتبر المصدر أن البلاد تعيش في حالة حرب وأزمة وفي مثل هذه الحالات لا بد أن تفرز العديد من الحالات التي لم تكن موجودة في المجتمع وذلك لوجود العوامل التي تساعد على ذلك، وهذا لا يعد تقصيرًا من الدولة ولاسيما أنها نجحت إلى حد هذه اللحظة في الحد من انتشار الجرائم في الكثير من المحافظات.

وأضاف أن هذا يعود إلى تعاون الأهالي مع مؤسسات الدولة وأن ما حدث في محافظة إدلب بمنع الأهالي العصابات المسلحة من سرقة 15 ألف قطعة أثرية دليل واضح على هذا التعاون.

وأكد المصدر أن الحرب التي تتعرض لها سورية تستهدف المجتمع بالدرجة الأولى لأن تفكيكه يعني تفكيك مؤسسات الدولة باعتبارها نابعة منه، ولذلك تم استهداف قصور العدل ومخافر الشرطة لأن استهداف هذه المقرات هو ضرب خط الدفاع الأول الذي يحمي المجتمع باعتبار أن مهمة المخافر ضبط مرتكبي الجرائم على القضاء إصدار الأحكام بحقهم.