توقيف خمسة أشخاص في إيطاليا لتهريب مهاجرين غير شرعيين

أوقفت الشرطة الإيطالية في باليرمو خمسة أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين هم "جزائريان وليبيان وتونسي" نجوا من غرق مركب أودى بحياة أكثر من 200 شخص الأربعاء الماضي قبالة سواحل ليبيا.

وأفادت شهادات الناجين وعددهم نحو 360 شخصًا وصلوا الخميس إلى باليرمو في صقلية، أن الموقوفين هم قبطان المركب الغارق ومساعداه، فيما كان الآخران مكلفين بمنع المهاجرين من الحركة، واستخدم هؤلاء السكاكين والعصي خلال الرحلة لمنع المهاجرين الأفارقة بمعظمهم والموجودين في قاع المركب من الصعود إلى السطح.

وأفادت الشهادات التي جمعتها الشرطة أن الرجال الخمسة نقلوا 650 شخصًا دفع كل منهم بين 1200 و1800 دولار، كما فرضوا على كل مهاجر مبلغ 25 إلى 50 دولارًا مقابل سترة النجاة.

وأوضح المهربون للمهاجرين أن على الأفارقة أن يتحملوا البقاء ثلاثة أيام مسجونين في قاع السفينة لأنهم لم يدفعوا سوى نصف المبلغ الذي دفعه الباقون.

وأفادت شرطة باليرمو في بيان لها بأن المهربين كانوا يفرقون في معاملة المهاجرين بحسب أصلهم، فالأفارقة الذين يعصون الأوامر كانوا يهدَدون بالسكين على مستوى الرأس، أما العرب فيُضرَبون بالحزام.

من جهة أخرى، طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليونان الجمعة بالسيطرة على "الفوضى الشاملة" في جزر في البحر المتوسط وصل إليها آلاف اللاجئين.

وبيّن مدير المفوضية في أوروبا فينسنت كوشيتيل، بعد أن زار ثلاث جزر يونانية، أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تساهم في شكل أكبر في العبء الذي تتحمله اليونان التي وصلها 50 ألف مهاجر في تموز / يوليو وحده.

وأضاف: "بالنسبة إلى المياه والصحة العامة ومساعدات الطعام، كل ذلك غير كافٍ أبدًا، في معظم الجزر ليست هناك قدرة على الاستقبال، الناس لا ينامون تحت أي شكل من الأسقف، بهذا الشكل هي فوضى شاملة في الجزر، بعد يومين يُنقَلون إلى أثينا، ليس هناك شيء لاستقبالهم في أثينا".

في المقابل، ردّ رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على دعوات المفوضية الجمعة، إذ اعتبر أن البنية التحتية لبلاده لا تستطيع تحمل آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها وأنها في حاجة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "الآن حان الوقت كي نعرف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي هو اتحاد التضامن أم اتحاد يحاول فيه الجميع حماية حدوده".

إلى ذلك، دعت المفوضية فرنسا إلى تقديم خطة عاجلة وشاملة لمعالجة أزمة المهاجرين في كاليه بالوسائل التي تُخصَص للكوارث الطبيعية.

وأبرزت في بيان نُشِر في جنيف أنها تكرر النداء الذي أطلقته في صيف عام 2014 من أجل رد عاجل وشامل ودائم خصوصًا من قبل السلطات الفرنسية.

وذكّرت فرنسا بواجباتها في مجال حقوق الإنسان في مواجهة حوالي ثلاثة آلاف لاجئ يحاولون التسلل إلى إنجلترا من مرفأ كاليه.

وأعلنت المفوضية الخميس، أن حوالي 224 ألف لاجئ ومهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط منذ كانون الثاني  / يناير الماضي.

وأردفت المفوضية التي حدّثت أرقامها في نهاية تموز / يوليو الماضي، أنها أحصت 98 ألف مهاجر في إيطاليا و124 ألفًا في اليونان.

وأضافت أن الفترة ذاتها شهدت مقتل أو فقدان 2100 شخص في البحر المتوسط، ولا يشمل هذا الرقم الأشخاص الذين فقدوا الأربعاء الماضي قبالة ليبيا.

وكان أكثر من 360 مهاجرًا نجوا من غرق مركبهم الأربعاء قبالة سواحل ليبيا، وصلوا الخميس إلى باليرمو شمال غربي صقلية على متن سفينة تابعة للبحرية الإرلندية، فيما تتواصل عمليات الإغاثة بحثًا عن أكثر من 200 مفقود يُرجَح أنهم لقوا حتفهم.

وصرّح الناطق باسم مفوضية اللاجئين وليام سبيندلر، "لدينا أزمة لاجئين على أبواب أوروبا، معظم مَن يعبرون المتوسط يفرون من الحرب أو الاضطهاد، ليس هؤلاء مهاجرين لأسباب اقتصادية".

وأكد أن سبب حصول أزمة ليس عدد اللاجئين بل عدم قدرة أوروبا على التعامل مع هذا الأمر في شكل منسق، داعيًا الدول الأوروبية إلى أن تعمل معًا لا أن تتبادل توجيه الاتهامات.