ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية لـ 318 مليار ريال في الربع الثاني

أكد أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ في حديثه  أن ارتفاع قيمة القروض الشخصية خلال الربع الثاني بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى ما يقارب 318 مليار ريال، وهو يعد معقولا ولا يشكل خطرا يذكر على الاقتصاد السعودي، خاصة أن هناك لوائح وأنظمة تضمن حقوق الطرفين البنك والعميل وإحصائيات تثبت أن نسبة التعثر في التسديد لا تتجاوز 1.5% من إجمالي أعداد الحاصلين على التمويل وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المجاورة.

ويضيف حافظ أن نسبة الاستقطاع من رواتب الحاصلين على التمويل لا تتجاوز 33% من قيمة الراتب أو الدخل وهي نسبة تعطي حماية كفاية للعميل، خاصة لو عرفنا أن نسبة الاستقطاع تصل في الدول المجاورة والبلدان المتقدمة إلى 50%.

ويوضح حافظ أن قيمة القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من 2015 لا تتجاوز 14% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة وهو مؤشر جيد اقتصاديا وهو الأقل عالميا ويدل على أن هذه القروض لم تصل إلى معادلات كبيرة ومقلقة ثم إنها نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على التمويل بالإضافة إلى دخول عملاء جدد، لافتا إلى أن أغلب هذه القروض تمثل استثمارا مفيدا في رأس المال وليست كلها استهلاكية كما يعتقد البعض أو غير مجدية لعجلة الاقتصاد السعودي، فمثلا لو نظرا إلى تقسيم فئات هذه القروض لوجد مثلا قروض الترميم وتحسين العقار أو قروض السلع المعمرة مثل السيارات أو حتى التعليم أو الصحة وهي تعكس حاجة مهمة للمواطن وتساهم في تطوره، وهو ما يعود بالنفع على الوطن وعلى الاقتصاد.

وكانت القروض الاستهلاكية  شهدت خلال الربع الثاني من 2015 ارتفاعا بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضية، لتصل إلى ما يقارب 318 مليار ريال وبحسب بيانات مؤسسة النقد  استخدمت هذه القروض من قبل الأفراد في عدة مجالات وهي (85 مليون ريال) في السفر والسياحة و(267 مليون ريال) في الرعاية الصحية و(520 مليون ريال) في التعليم و(27.997 مليار ريال) في السيارات ووسائل النقل الشخصية و(5.344 مليار ريال) في الأثاث والسلع المعمرة و(25.317 مليار ريال) في ترميم وتحسين العقارات، في حين تم استخدام الجزء الأكبر 77% (258 مليار ريال) من القروض الاستهلاكية في مجالات الزواج والمشاريع الخاصة وغيرها.