43.1 ٪ زيادة في قيمة الودائع والحسابات الجارية بالبنوك المصرية

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي المركـز المالي للبنـوك ليصل إلى 4261.3 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسـبة زيـادة قــدرها 49.7٪ عن عام 2015/2016.

وبلغت الزيادة نحو 1415.2 مليار جنيه نتيجة لزيادة أرصدة الودائع والحسابات الجارية بقيمة 911.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 43.1 % وتمثل الودائع والحسابات الجارية نسبة 71.1% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي، نتيجة لزيادة القدرة المالية للبنوك ارتفعت قيمة القروض طويلة الآجل والأرصدة النقدية بالصندوق بنسبة كبيرة في جانب الأصول.

وارتفعت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالبنوك لتصل إلى 3027.8 مليـار جنيه بنسبة زيادة 43.1 % عن العام السابق، واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 53.2% من الودائع وبقيمة بلغت 1609.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 36.6٪.

كما ارتفعت قيمة استثمارات البنوك المالية لتصل إلى 1416.7 مليار جنيـه بنسبة زيادة 10.4% عن العام السابق ،وتمثل نسبة 46.8% من إجمالي الودائع والحسابات الجارية بالبنوك واســــتحوذت بنــــوك القطـــاع العــام على نحـــو 52.6% من الاستثمارات المالية وبقيمة بلغت 745.4 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 10.4٪.

ارتفعت قيمة القروض والسلفيات من البنوك لتصل إلى 1418.4مليـار جنيـه بنسبة زيادة 51.4 % عن العام السابق واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 56.8% من القروض وبقيمة بلغت 806.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 48.2٪.

ولفت الجهاز الي ارتفاع إجمـــالي المركــز المااـي لشركات التأمين بالقطاعين العام والخاص ليصل إلى 98.1 مليار جنيه عام 2016/2017بنسبة زيادة 49.0٪ عن العام السابق ، نتيجة لارتفاع أرصدة الاستثمارات لتصل إلى 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 49.7 % ، حيث تمثل نسبة 87.2% من إجمالي الاصول بالمركز المالي كما ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق لتصل إلى 54.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.3% ، حيث تمثل نسبة 55.4 % من إجمالي الخصوم بالمركز المالي، وفيما يلى عرض لأهم مؤشرات الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات للتأمين:

ارتفعت قيمـة الاستثمارات لتصل 85.5 مليـار جنيـه بنسبة زيادة قدرها 49.7 ٪ عن العام السابق وتركزت الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمـــة 52.5 ملـــيار جنيه تمـــثل 61.3% من إجمالي الاستثمارات وبنسبة زيادة قدرها 27.2 ٪.

وارتفعت قيمــة صـافى الأقسـاط المحصلة لتصل إلى 15.3 مليار جنيـه بنسبة زيـادة قدرها 15.4 ٪ عــن العــام السابــق نتيجـــة لارتفــاع الأقســـاط المحصـلة مـــن الممتلكـات المـؤمــن عليها بنسبـــة زيـــادة قــدرها 40.8%.

 ارتفعت قيمة صـافى التعويـضات المسددة لتصل إلى 8.2 مليـار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.2 ٪ عن العام السابق وتحملت شركات القطاع العام النسبة الأكبر من التعويضــات حيث بلغت 4.5 مليار جنيه بنسبة 54.4% من إجمالي التعويضات المسددة.  

واشتر الجهاز الي انخفاض إجمالي المركـز المالي لشركات الصـرافة ليصل إلى 609.9 مليـون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية التى صاحبت قرارات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتصدى الدولة للمضاربين في أسواق العملة وانعكس ذلك على الشركات الصغيرة العاملة في هذا المجال.

وامتد تأثير تلك المتغيرات ليشمل انخفاض إجمالي المركز المالي لشركات السمـسرة في الأوراق المالية بنسبة 28.2 ٪ ليصل إلى 9.1 مليـار جنيـه نتيـــجة لتراجع النشــاط في سوق المال وبصفة خاصة في الإصدارات الجديدة للأسهم والإصدارات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بنسبة 14%.

وانخفضت قيمة تعاملات شركات الصرافة في مشتريات ومبيعات العملـة لتصل قيمة مشتريات العملة إلى 16.9 مليار جنيــه بنسبة انخفاض قدرهـا 47.6 ٪، فــي حيــن بلغت قيمة مبيعات العملة 17.0 مليار جنية بنسبة انخفاض قدرهـا 47.4 ٪ نتيجة لازدياد نشاط الجهاز المصرفي في سوق العملة من حيث المنافسة السعرية في عمليات الشراء أو توفير متطلبات المستوردين.

بينما ارتفعت قيمـة النقديـة بالصندوق والبنوك بشركات الصرافة لتصل إلى 403.3 مليون جنيـه بنسبة زيادة قدرها 17.7٪ نتيجة لانخفاض النشاط لتلك الشركات واحتفاظها برؤوس أموالها خارج إطار النظــام المصرفي حيث انخفضت قيمة النقدية بالبنوك بنحو 51.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 35.1% .  

انخفضت إيرادات الشركات من السمسرة والعمولات على الأوراق المالية لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة 52.7% في ظل استحــواذ الأفــراد على نحــو 60.2%، مــن المعامــلات بســوق المــال خــلال العــام.

وانخفضت قيمة الاستثمارات المالية لشـــركات السمسرة الماليــــة لتصل إلى 640.4 مليون جنيه بنسبة 23.8٪ متأثرة بالاتجاه العام نحو الاحتفاظ بالسيولة المالية في صورة ودائع ونقدية في ظل تذبذب حركة التداول في سوق الأوراق المالية.