التدفق الأجنبي للسوق السعودية 16 ضعف نظيراتها الخليجية

حققت أسواق المال الخليجية صافي تدفق أجنبي بنحو 2.21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بدعم من السوق السعودية التي تدفقت إليها الأموال الأجنبية بشكل قياسي هذا العام، بعد عدة إصلاحات شملت سوق الأسهم، عكست من خلالها اهتماما دوليا بالسوق المحلية.

وبحسب تحليل استند إلى بيانات صندوق النقد العربي، فقد عادل صافي التدفق الأجنبي في السوق السعودية 16 ضعف باقي دول الخليج مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبلغ نصيب السوق السعودية 2.08 مليار دولار من أصل صافي تدفق أجنبي 2.211 مليار دولار، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي لبقية أسواق الخليج نحو 131.4 مليون دولار، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وكان الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، الذي يشمل اتفاقيات المبادلة والأجانب المقيمين والعرب قد حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إجمالي شراء بنحو 23.98 مليار ريال (يعادل 6.39 مليار دولار)، في حين بلغ صافي الشراء خلال الفترة نفسها نحو 16.18 مليار ريال (يعادل 4.31 مليار دولار)، ليكون صافي الاستثمار 7.8 مليار ريال (يعادل 2.08 مليار دولار).

وكانت #هيئة_السوق_المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مرتين في نحو عامين، في حين قامت أخيرا بتعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي، وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.

كما سمحت بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي، والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.

ووصلت المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى نحو 118 مؤسسة مالية بنهاية عام 2017.

وكانت أسواق المالية الخليجية باستثناء السوق السعودية قد سجلت صافي استثمار أجنبي بنحو 131.38 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت ثلاثة أسواق تدفق استثمار موجبا، في حين حققت سوقين صافي تدفق استثمار أجنبي سالب.

وسجل كل من سوق الإمارات تدفقا أجنبيا موجبا بنحو 78.5 مليون ريال، في حين حققت السوق الكويتية تدفقا موجبا بنحو 36.9 مليون ريال، وكذلك سوق قطر بنحو 67.7 مليون دولار.

في حين حققت سوق الأسهم البحرينية صافي بيع بنحو 10.6 مليون دولار، وكذلك صافي بيع لسوق الأسهم العمانية بنحو 50.2 مليون دولار.