قرارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تُنذر بسقوط الدولار في عام 2024

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن التوجه الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر، عزز استمرار انخفاض الدولار في عام 2024، على الرغم من أن قوة الاقتصاد الأميركي قد تحد من انخفاض العملة الأمريكية.

بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن على خلفية رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، ظلت العملة الأمريكية محصورة في نطاقها إلى حد كبير هذا العام على خلفية النمو الأمريكي المرن وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة.

وشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي تحولًا غير متوقع، بعد أن قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول إن تشديد السياسة النقدية التاريخي الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقود قد انتهى على الأرجح، وذلك بفضل تباطؤ التضخم. ويتوقع صناع السياسات الآن تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل.

رياح معاكسة لـ الدولار الأميركي
ويُنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة عمومًا على أنه رياح معاكسة للدولار، مما يجعل الأصول بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن العائد. وعلى الرغم من أن الاستراتيجيين كانوا يتوقعون أن يضعف الدولار في العام المقبل، إلا أن وتيرة أسرع لتخفيضات أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تسريع انخفاض العملة.

ومع ذلك، فإن المراهنة على ضعف الدولار كانت مهمة محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة، ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من التسرع. يمكن أن يكون الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل التفوق في الأداء على أقرانه أحد العوامل التي تشكل عقبة أمام المستثمرين المتشائمين.

وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك سوسيتيه جنرال، إن تشديد السياسة النقدية الصارمة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب سياسات ما بعد الوباء لتعزيز النمو الأمريكي، غذت فكرة الاستثناء الأمريكي وحققت أقوى ارتفاع للدولار منذ الثمانينيات.

ويتجه الدولار الأميركي نحو خسارة 1% هذا العام مقابل سلة من نظرائه.يعد تحديد قيمة الدولار الأمريكي بشكل صحيح أمرًا أساسيًا للمحللين والمستثمرين، نظرًا للدور المركزي الذي تلعبه العملة الأميركية في التمويل العالمي.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الدولار الضعيف من شأنه أن يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة في الخارج ويعزز أرباح الشركات المتعددة الجنسيات من خلال جعل تحويل أرباحها الأجنبية إلى دولارات أرخص.