اللواء محمود علي يؤكد أنَّ المستفيدين وراء حذف بند الـ8 أعوام

صرَّح رئيس اللجنة الأوليمبية السابق اللواء محمود أحمد علي، بأنَّ الرياضة المصرية تدار بعشوائية خلال الفترة الماضية، وأنها تحتاج لثورة تصحيح، على أن يقودها شخص ملم باللوائح والقوانين المصرية والدولية، حتى لا يتم تهديده من قبل أصحاب المصالح بفزاعة اللجنة الأوليمبية الدولية وتدخله لوقف نشاط الرياضة داخل ربوع المحروسة.

وشدَّد علي في حديث إلى "العرب اليوم"، على أنَّ الأوليمبية الدولية لا تستطيع التدخل في شؤون الرياضة المصرية، إلا لو كان القانون المصري يعتمد في طياته على التمييز العنصري أو الديني أو العرقي، موضحًا أن رؤساء الاتحادات يفزعون للهروب من تطبيق بند الـ8 أعوام بمحاولة الاستقواء بالخارج والتحجج بأنَّ الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في تحديد مدد وكيفية إدارة شؤون الاتحاد.

وأوضح أنَّ "قانون الدولة ملزم للجميع، ولو وصل الحال للاستنجاد بالجمعية العمومية في كل الأحوال فلماذا لا تفوض في تحديد نوع تذاكر السفر للبعثات أو من سيكون على رأس البعثات المصرية المسافرة، ومن يحدد أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بكل اتحاد؟".

وأكد أنَّ "الأوليمبية الدولية لا تتدخل في شؤون اللجنة الأهلية، إلا عن طريق الشكاوى المقدمة، وهنا يبرز دور المستغيثين بالخارج والمستقوين بالموقف الخارجي، في محاولة للاحتماء بهم للتشبث بالكرسي".

وأضاف علي، إنَّ "الرياضة المصرية تحتاج لثورة في الفكر، وتجديد الدماء، بدلًا من التخبط والعشوائية التي نمر ونعيش فيها"، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة الاوليمبية الدولية نفسها تطبق بند الـ8 سنوات على رئيسها المنتخب.

وأبرز أنَّ "أصحاب المصالح هم من يحتمون بهذا البند"، متسائلًا "لماذا لم يملؤوا الدنيا ضجيجًا حين رحل السابقون"، كما تساءل عن "مدى طلب رؤساء الأندية والهيئات الذين رحلوا نتيجة تطبيق هذا القرار سلفًا".

واختتم علي تصريحاته، بأنَّه يرغب في إزاحة "هذه الغمة سريعًا عن سماء الرياضة المصرية؛ لأنَّ مصر تستطيع أن تكون من أقوى الدول رياضيًا لو أصبح القانون هو السيد، وليست المجاملات أو المصالح".