السعودية تستعين باليابان لمعرفة النشاط الزلزالي قبل وقوعه

أكد الدكتور عبد العزيز تركستاني سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان، أن هناك تعاونا بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعات يابانية في مجال مقاومة الزلازل والهزات الأرضية بعد تعرض محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة لهزات أرضية العام الماضي. جاء ذلك خلال لقاء شارك فيه أكثر من 100 من ممثلي الشركات اليابانية الرائدة وكبار المسؤولين الحكوميين، ونظمته غرفة الشرقية الأحد في مقرها الرئيس في الدمام. وقال تركستاني إنه تم الاتفاق بين الطرفين على مجموعة من البرامج أهمها معرفة كيفية حدوث النشاط الزلزالي قبل وقوعه، ونقل التجربة اليابانية في التعامل مع الزلازل والهزات الأرضية إلى السعودية، مضيفا أن هناك شركات يابانية تدرس استثمار بناء منشآت ومبان مقاومة للزلازل في بعض المدن السعودية، مشيراً إلى أن إحدى الشركات اليابانية المتطورة عرضت هذا المشروع وترغب في دخول السوق السعودية. وأشار إلى أن مشروع الخزن الاستراتيجي للنفط السعودي المخزّن في جزيرة أوكيناوا اليابانية، في مأمن من تقلبات الطبيعة التي تشهدها اليابان سنوياً، حيث إن الجزيرة سبق أن تعرضت لهزتين أرضيتين العام الماضي. وقال: ''إن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أسهم في نقل الخبرات والمعرفة اليابانية إلى السعودية من خلال 480 مبتعثا ومبتعثة، ونحن نفاخر بحصول سبعة مبتعثين على جوائز عالمية في أثناء دراستهم في الجامعات اليابانية، كما أن البرنامج دفعنا للتعاون مع 26 جامعة يابانية نهدف من خلالهم إلى تعزيز التعاون العلمي بين البلدين''. فيما أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الاستثمارات اليابانية في السعودية تستعد للصعود إلى آفاق جديدة، حيث تساهم شركات في الجانبين على نحو متزايد في إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اهتماما قويا من قبل الشركات اليابانية للاستثمار في السعودية، لافتا إلى إنجازات تجديد إنشاء فريق العمل السعودي - الياباني للتعاون الصناعي في عام 2007. وحث الراشد الشركات اليابانية على الاستثمار في المنطقة الشرقية، واصفا إياها بمركز الأنشطة الصناعية، كونها تمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في السعودية، مؤكدا أن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلى نحو 212 مليار ريال في عام 2011، بالمقارنة بـ 165.6 مليار ريال في العام السابق، كما بلغت الواردات السعودية من اليابان 31.1 مليار ريال، بينما الصادرات السعودية إلى اليابان بلغت أكثر من 180.8 مليار ريال.