الإمارات تحظر اقتناء الحيوانات البرية على أنها أليفة

جرّمت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتناء الحيوانات البرية، كالأسود والنمور، على أنها حيونات أليفة.
ويعتبر امتلاك الحيوانات البرية، كالفهود، رمزا للمكانة الاجتماعية بالنسبة للبعض في الدولة الخليجية الغنية بالنفط، غير أنّهم الآن يعرضون أنفسهم لخطر السجن أو دفع غرامة كبيرة.
وتنتشر صور القطط الكبيرة في منشورات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور سابقة اصطحاب البعض أسودا في سيارتهم، كما نُشر فيديو في أكتوبر/تشرين الأول، يظهر فيه خمسة نمور على أحد الشواطئ في دبي.
وكما كان متوقعا، أعرب مسؤولون عن قلقهم إزاء مخاطر تجول هذا النوع من الحيونات بحرية.

ويحظر القانون الجديد شراء أو بيع أو امتلاك "جميع أنواع الحيوانات البرية والمدجنة الخطيرة".
ويُسمح فقط بالاحتفاظ بتلك الحيوانات وتربيتها في حدائق الحيوان، والمحميات البرية، ودور السيرك، ومراكز الأبحاث.

ويفرض القانون على أي شخص يصطحب قطا كبيرا، أو أي نوع من الحيوانات البرية في الأماكن العامة، عقوبة بالسجن قد تصل إلى ستة أشهر، وغرامة قد تصل إلى 500 ألف درهم، أي حوالي 136 ألف دولار.

وتقول صحيفة "الاتحاد" الناطقة العربية إن الغرامة ستزيد إلى 700 ألف درهم على أي شخص يستخدم الحيوانات البرية بغرض "إرهاب" الآخرين.
كما يطال القانون مربي الحيوانات الأليفة التقليدية، إذ سيتعين على أصحاب الكلاب الحصول على تصاريح، وضمان السيطرة على حيواناتهم في الأماكن العامة. وحال عدم الامتثال إلى ذلك، قد تصل الغرامة إلى 100 ألف درهم.

وتنطبق العقوبة ذاتها على أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يمتنعون عن تطعيم كلابهم ضد الأمراض الخطيرة.
ويتعين على أصحاب الكلاب الأليفة الحصول على التصاريح والتطعيمات اللازمة قبل منتصف يونيو/حزيران المقبل.