الأردنيون يرون أن التنمية المستدامة مسؤولية الحكومة وحدها

أظهر تقرير صدر حديثاً أن الديناميكيات المحددة لمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في عملية تنفيذ ومراقبة خطة التنمية المستدامة للعام 2030، ما تزال قيد التشكل في بعض البلدان العربية، ومن بينها الأردن، حيث يجري العمل على وضع خطط تنفيذية أكثر تفصيلاً.

وأشار التقرير، الذي أعدته الباحثة الأولى في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية (EDA) الدكتورة ماري لومي، إلى أن "هناك اعتقاداً واسع الانتشار في الأردن، بأن تنفيذ الأهداف هو مهمة الحكومة بمفردها، لكن الإصلاحات الناجحة تتطلب التزام جميع أصحاب المصلحة، بمن فيها القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطنون من أجل القيام بدورهم في تلك العملية".

ولفت التقرير، الذي حمل عنوان "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتجارب المبكرة في المنطقة العربية"، إلى أن "البلدان العربية، ومن بينها الأردن، التي قد شاركت معلومات حول جهود التنفيذ المبكرة لجدول أعمال العام 2030، أظهرت درجة عالية من الالتزام الطموح لمواءمة استراتيجيات التنمية وأطر السياسات مع جدول الأعمال وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها".

وقامت لومي، التي تقود برنامج الأبحاث، الذي تنفذه جمعية الإمارات للغوص حول الطاقة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، بدراسة تجارب خمس دول عربية هي (الأردن، ومصر، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، وقطر)، في تنفيذها لخطة التنمية المستدامة للعام 2030 مع دخول عامها الثالث في التنفيذ، بهدف الاطلاع والاستفادة من تلك التجارب.

وبين التقرير، أن "هناك عدداً من القواسم المشتركة بين البلدان التي تمت دراستها، بما في ذلك الحاجة إلى مزيد من الاهتمام لتجميع البيانات وإنشاء آليات مراقبة ومتابعة قوية، وهي ذات التوصية الصادرة عن تقرير التنمية المستدامة العربية للعام 2015 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)".

وأضاف: "كما توجد أوجه تكامل واضحة بين الدول العربية حول تعزيز التعاون في مجال التمويل والتكنولوجيا - وهو مجال آخر ذي أولوية لتعزيز الحكم الإقليمي".

وقال إن "هناك عدداً من المجالات والمهام التي يمكن أن تتعاون فيها مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة على تعزيز تنفيذ خطة العام 2030 عبر المنطقة العربية، من خلال التنسيق بين المؤسسات الإقليمية لإدارة المعارف وبناء القدرات".

وأوصى من أجل الوصول إلى تلك الغاية، بضرورة "توفير مساعدة تنفيذية مستهدفة للبلدان المعرضة لخطر عكس مكاسب التنمية المستدامة، وحتى الآن هناك دور واضح وعاجل للتعاون الإقليمي العملي حول المراقبة الوطنية لخطة العام 2030".

ومن المتوقع أن تقوم الدول التي ستقدم تقارير المراجعة الوطنية الطوعية للمرة الأولى في العام 2018 (البحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية وفلسطين والسودان والإمارات) بالبدء في عمليات التنسيق لتقديمها، ومع ذلك، فإن "ما يثير القلق هو البلدان التي لم تشر بعد إلى المشاركة وهي تعاني من الصراع وعدم الاستقرار، بما في ذلك العراق وليبيا وسورية واليمن".

وزاد: "بينما قد يبدو التخطيط السياسي الطويل الأجل في هذه البلدان أقل أهمية، إلا أن هذه البلدان بالتحديد هي التي ستستفيد من دعم بناء القدرات التقنية من نظرائها الإقليميين لضمان انخراطها في التنمية المستدامة، ولذلك يجب أن يكون التركيز على تحديد الفرص لدعم الإنجاز على أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية الأعلى، وحكمها الداخلي، إن أمكن".