قطر: تجهيز المدارس والمساجد بأدوات ترشيد الكهرباء

تطرح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قريباً مناقصة عامة مخصصة لتجهيز المدارس والمساجد بأدوات مرشدة للكهرباء والمياه، ضمن المشاريع الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. المشروع الجديد سيسهم بخفض 37 % من إجمالي معدل استهلاك الكهرباء و4 % من إجمالي معدل استهلاك المياه، كما يتم التحضير لطرح مناقصة جديدة لاختيار المكتب الاستشاري، الذي سيتولى وضع استراتيجية وطنية، وخطة خمسية في مجال كفاءة الطاقة. تأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الخمسية لكهرماء، والتي تهدف الى تحقيق خفض في معدل استهلاك الكهرباء والمياه للفرد الواحد بنسبة 20 % لاستهلاك الكهرباء و35 % لاستهلاك المياه، من خلال برامج هادفة، بما لا يؤثر على مستوى الخدمات أو مستوى رفاهية الحياة التي يتمتع بها مواطنو الدولة والمقيمون على أرضها. إضافة إلى بناء هوية مؤسسية وترويجية للحملة الوطنية "ترشيد" من خلال إطلاق حملة إعلامية وإعلانية متكاملة، بهدف ترسيخ رسالة الحملة وأهدافها وهويتها البصرية أمام الجمهور، توفر منصة فاعلة للتواصل بين "كهرماء" والجمهور العام في الدولة. كما تهدف الخطة إلى تطبيق قانون الترشيد رقم 26 لسنة 2008، وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة لتطبيق القانون، ووضع اقتراحات مشاريع القوانين اللازمة لتعزيز القاعدة التشريعية والقانونية الداعمة لبرامج "ترشيد".. وكذلك مراجعة وتحديث اللوائح والاشتراطات النافذة والمتعلقة بالمواصفات الخاصة بالتمديدات، للاشتراطات العامة للمباني، وتطوير القواعد الناظمة التي تؤدي لرفع كفاءة استخدام المياه والطاقة الكهربائية في الدولة. وتهدف الخطة أيضا الى بناء علاقة تفاعلية مع جميع الشركاء ومكونات المجتمع، من خلال إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ورفع كفاءة استخدامهما. فضلاً عن بناء شراكة استراتيجية بين "كهرماء" ووزارات الدولة، وهيئات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، بهدف نشر ثقافة الترشيد وتعزيز تطبيقاتها وممارساتها النموذجية على جميع المستويات في الدولة. ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار ترشيد الطاقة بالقطاع الصناعي، حيث يمثل المشتركون في هذا القطاع نسبة واحد بالمائة، في حين معدل استهلاكهم يزيد على خمسة وثلاثين بالمائة من إجمالي الاستهلاك العام للكهرباء في الدولة، وذلك من خلال بدء العمل باللائحة التنفيذية المتعلقة بإلزام القطاع الصناعي؛ فئة كبار المشتركين، بدراسة الأحمال الكهربائية في المباني التابعة لهم، تحت إشراف "كهرماء"، التي تقضي برفع مُعامل القدرة بدولة قطر إلى 0.9 بدلاً من 0.85، مما يؤدي إلى خفض معدل استهلاك الكهرباء بنسبة مقدارها اثنان بالمائة من معدل استهلاك الفرد المستهدف للكهرباء بواسطة حملة "ترشيد".