شركة تركية تتقدم بطلب إنشاء محطتين كهربائيتين في اليمن

ذكر المجلس اليمني الأعلى للطاقة أن شركة تركية تقدمت بطلب لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميغاوات لكل محطة وبتكلفة إجمالية تبلغ 208 ملايين يورو. وأشار المجلس في تقرير له إلى أنه سيتم وفقا للطلب تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة و25 بالمائة تمويل الحكومة اليمنية. وأكد أنه تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء الكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء على أن تستعين بمختصين وفنيين من وزارة الكهرباء للنظر في عرض الشركة التركية، ودراسته من كافة الجوانب, وشدد على أهمية أن تراعي اللجنة شفافية الإجراءات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بمثل هذه المشاريع وعرضها على اللجنة العليا للمناقصات. وبين أنه كلف اللجنة بوضع الإجراءات الخاصة بالبدائل الإسعافية للطاقة المستأجرة المطلوب توفيرها خلال الصيف القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة في المحافظات والمناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بما في ذلك تحديد الشروط والإعلان أمام الشركات الراغبة للدخول في هذه المناقصات بطريقة تنافسية وشفافة. وقال التقرير إن المجلس أسند إلى اللجنة مهمة دراسة وتحديد آليات لسداد المديونيات المستحقة على المؤسسة العامة للكهرباء لوزارة المالية والشركة اليمنية للنفط، وتحصيل مديونيتها لدى الغير مقابل استهلاك التيار الكهربائي، بما يؤدي إلى وفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه الآخرين والاستمرار في تقديم خدماتها لمختلف الشرائح. يشار إلى أن اليمن يعاني من عجز شديد في الطاقة التوليدية حيث إن ماتنتجه من الكهرباء لا يتجاوز 1000 ميجاوات, وتلجأ الحكومة اليمنية إلى إيجاد بدائل إسعافية لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء بما في ذلك عقود شراء الطاقة, ويشير تقرير أصدرته لجنة مختصة في البرلمان اليمني إلى أنه ومع بداية العام 2013م سيكون إجمالي عقود شراء الطاقة يصل إلى 500 ميغاوات وهوما يكلف خزينة الدوله مبالغ باهظة.