المغرب والسويد يتصدران مؤشر "التغير المناخي"

تصدر السويد والمغرب القائمة السنوية لمؤشر أداء التغير المناخي، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في أسفل الترتيب، وقبلها الولايات المتحدة الأميركية.

وتضمن التقرير، الذي أصدره معهد "نيوكلايميت" للأبحاث ومنظمة "جرمان ووتش"، رصد أداء 56 دولة تُساهم بـ90 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب في الرفع من درجة حرارة الأرض.

وجاءت في المراتب الأولى، بعد السويد والمغرب على رأس القائمة، كل من بريطانيا والهند والنرويج والبرتغال والاتحاد الأوروبي ككل. واختار التقرير ترك المراكز الثلاثة الأولى في القائمة فارغة لعدم وجود دولة تعد سياساتها وتحركاتها كافية في هذا الإطار.

وبخصوص المغرب، قال التقرير إن المملكة زادت بنسبة كبيرة حصة الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى زيادة القدرة على إنتاجها، بفضل إحداث أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وبناء عدد من مزارع الطاقة الريحية.

واعتبر التقرير أن المملكة في المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في 42 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول 2020، و52 في المائة في أفق سنة 2030، لكن أثار الخبراء في التقرير بعض التأخير في تنفيذ السياسات الوطنية، وأقروا بأن العملية التشاورية لتطوير استراتيجية طويلة الأمد في أفق 2050 ستكون من ضمن المبادرات التي ستمكن البلاد من التوفر على سياسة متقدمة على المستوى الدولي.

وأورد التقرير، الصادر على هامش مؤتمر "كوب24" المنعقد في بولندا، أن هناك عدداً كبيراً من الدول تتقاعس في تنفيذ التزاماتها، وقال إن العالم خرج عن المسار الصحيح بشكل خطير بشأن الحد من التلوث الناجم عن انبعاثات الكربون، وبسبب هذا التقاعس والاستنكاف، ازدادت حالات الجفاف والفيضانات وموجات الحر القاتلة في أنحاء العالم.

وأبرز تقرير سنة 2019 لمؤشر أداء التغير المناخي أن دولاً قليلة فقط بدأت في تطبيق استراتيجيات للحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس للمناخ "كوب21".

وذهب التقرير إلى أن "معظم الحكومات تفتقد إلى الإرادة السياسية اللازمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بالسرعة المطلوبة، خصوصاً أن الإحصائيات تشير إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تساهم بـ80 بالمئة من الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم، ستزداد بنسبة ثلاثة بالمئة تقريباً في 2018".

وبحسب التقرير، فإن هذه الانبعاثات كانت قد استقرت مستوياتها ما بين 2014 و2016، وهو ما عزز الآمال بشأن حدوث تحسن في مجال التغير المناخي، لكن المعهد كشف أن "التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية عاد إلى الارتفاع مجدداً خلال العام الماضي، بفعل تزايد استخدام النفط والغاز والفحم".

ومن الدول التي جاء في أسفل ترتيب هذا المؤشر، نجد كلا من إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وروسيا وتركيا واليابان. وما يتجلى من ذلك هو أن الدول المتقدمة والكبرى هي في الغالب المتقاعسة عن تحقيق أهداف اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية.

ويعتمد مؤشر أداء التغير المناخي على التقدم الذي تم إحرازه في كل بلد بخصوص خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب دعم قطاع الطاقة المتجددة، واستخدام الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى السياسات المتبعة في هذه الدول حيال المناخ.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن الأرض تتجه نحو ارتفاع درجة حرارتها بنحو أربع أو خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي، وقد انخفضت الانبعاثات بين العامين 2011 و2016 في 40 من الدول الـ56 الواردة في الإحصائية، لكن في الوقت نفسه ارتفعت الاستثمارات في البنى التحتية المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وتقول الأمم المتحدة إن الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد متوسطها العالمي عن حد 1.5 درجة مئوية، عما كانت عليه قبل انتشار الصناعة، سيساعد على درء الضرر المدمر دائم الأمد على كوكب الأرض وشعوبه.

ومن بين هذه الأضرار، نجد الفقدان الكامل للبيئة التي توفر الحياة للحيوانات في القطب الشمالي وأنتاركتيكا، والمزيد من حالات ارتفاع الحرارة الشديد القاتل، وندرة المياه التي من شأنها أن تؤثر على أكثر من 300 مليون إنسان، واختفاء الشعاب المرجانية الضرورية لحياة مجتمعات بأكملها وللحياة البحرية.

ينضاف إلى ذلك، ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد مستقبل اقتصاد دول الجزر الصغيرة بكاملها. وتقدر الأمم المتحدة أنه إذا تمكن العالم من الحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية، بدلاً من درجتين مئويتين، سيتم تقليل عدد المتضررين من تغير المناخ بحوالي 420 مليون إنسان في العالم.