خطة حكومية في المملكة المتحدة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية

تُخطط مدن في المملكة المتحدة للسماح للسيارات الكهربائية باستخدام المسارات المُخصصة للحافلات في الطرق، الأمر الذي يمنحها أولوية لتجاوز ازدحام المرور، ويأتي ذلك كجزءٍ من خطة أوسع لتشجيع استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات في المملكة المتحدة.

وأعلنت وزارة النقل البريطانية عن خطتها الجديدة، إلى جانب دعم مالي لمدن عرضت ما وصفه وزير النقل باتريك ماكلوجين، بالأفكار المبتكرة والمثيرة للاهتمام عن السيارات الكهربائية.

وقدمت الحكومة دعمًا بقيمة أربعين مليون جنيه إسترليني، نالت لندن ونوتنجهام وبريستول وميلتون كينز النصيب الأكبر منه، إلى جانب حصص أقل لكلٍ من أكسفورد وديربي ويورك ودندي.

وحصلت العاصمة لندن على النصيب الأكبر من التمويل وبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه إسترليني، وتعتزم استثمارها في توفير نقاط لشحن السيارات الكهربائية ومساحات مجانية للانتظار. وستسير كلٌ من ميلتون كينز وديربي على خطى النرويج بالسماح لسائقي السيارات الكهربائية باستخدام حارات الحافلات.

وفي النرويج أسهمت حوافز منها الإعفاءات الضريبية والسير في حارات الحافلات في زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية التي تُمثل حاليًا واحدة من كل خمسة سيارات جديدة مُباعة.

وستُوفر يورك إمكانية شحن بطاريات السيارات الكهربائية في أماكن مخصصة لانتظار السيارات وملحقة بمحطات المواصلات العامة. وتعتزم ميلتون كينز وبريستول توفير الانتظار المجاني للسيارات الكهربائية. كما ستُحول ميلتون كينز اسم المسارات المخصصة للحافلات إلى المركبات منخفضة الانبعاثات، وستُؤسس المدينة مركزًا يُقدم قروض قصيرة الأجل للمساعدة في شراء السيارات الكهربائية.

أما مدينة نوتنجهام فستسفيد من الدعم الحكومي البالغ ستة ملايين جنيه إسترليني في توفير نقاط لشحن السيارات الكهربائية، إلى جانب إتاحة بعض مسارات الحافلات أمامها. وستُوجه بريستول الدعم البالغ سبعة ملايين جنيه إسترليني لإتاحة الانتظار المجاني للسيارات الكهربائية وثمانين منفذ للشحن السريع.

وأكد ماكلوجين عزم الحكومة استثمار ستمائة مليون جنيه إسترليني حتى عام 2020 لدعم استخدام السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة. وقال: “أود أن أرى آلاف المركبات الصديقة للبيئة في طرقنا، وأنا فخور بدعم هذا الطموح بأربعين مليون جنيه إسترليني للمساعدة في أن تصبح المملكة المتحدة رائدة على الصعيد العالمي في تكنولوجيا خفض الانبعاثات”.

وتنظر المملكة المتحدة إلى السيارات الكهربائية كوسيلة لتقليل المستويات غير القانونية من التلوث بثاني أكسيد النيتروجين الذي تُعاني منه الكثير من مدن البلاد. وفي حين تنتشر السيارات الكهربائية على نطاق أقل مُقارنة بالسيارات العادية التي تستخدم الوقود التقليدي، إلا أن عددها في عام 2015 تضاعف مُقارنةً بالعام السابق وبلغ 9934 سيارة.

وأبدى مدير مؤسسة “نادي السيارات الملكي لقيادة السيارات” RAC Foundation غير الربحية المعنية بأبحاث النقل، ستيف جودينج، حذرًا في الترحيب بالمبادرة، وقال: “نُشجع جميعًا السائقين على الاتجاه إلى التكنولوجيا الخضراء، لكن يكمن خطر الاعتماد على حوافز مثل استخدام مسارات الحافلات والانتظار المجاني والإعفاء من رسوم ازدحام المرور في لندن في احتمال تعارضه مع سياسات أخرى مثل تشجيع الماصلات العامة وتخفيف الازدحام”.

وانتقد “تحالف دافعي الضرائب” TaxPayers’ Alliance اقتصار فائدة المشروع على عددٍ قليل من الأشخاص، وقال الرئيس التنفيذي للتحالف، جوناثان إسبي: “التحول إلى التكنولوجيا الخضراء هدف ثمين، لكن لماذا يُتوقع من دافعي الضرائب ذوي الإمكانات المحدودة  بالفعل تقديم الدعم المالي لخيارات باهظة التكلفة لأقلية ضئيلة؟”.