"الدفاع عن حرية التعبير" تعتبر تصريحات مرسي غطاءً سياسيًّا للاعتداء على الإعلاميين

أعربت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير" عن قلقها وانزعاجها الشديدين إزاء التصعيد الخطير للحملة المنظمة على الصحافة والإعلام، وبخاصة بعد تصريحات الرئيس التي أعطت غطاءً سياسيًّا للاعتداء على الإعلاميين وحرية الرأي. وأشارت اللجنة إلى أن الحملة بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية بالاعتداءات على الصحافيين والإعلاميين، ثم امتد الأمر إلى الترويع بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على عدد من الرموز السياسية بالضرب وتحطيم السيارات، ومنع الصحافيين والإعلاميين من الدخول وممارسة عملهم وبث برامجهم. و أشارت اللجنة إلى أن الموجة الأخيرة من هذا التصعيد الخطير تزامنت مع تحريض واضح من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" ورئيس الجمهورية شخصيًا ضد الصحافة والإعلام بشكل غير مسبوق وخطير ويعطي الغطاء السياسي لهذه الاعتداءات، كما تزامنت مع قيام عناصر معروفة تنتمي لجماعة الإخوان بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، في عدوان خطير على حرية التعبير لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر. و أكدت  اللجنة في بيان لها أن ما يحدث من حملة ترويع إنما هو عدوان على حقوق المواطنين في إعلام حر وصحافة مستقلة ومحاولة يائسة للسيطرة على وسائل الإعلام، وتمثل قيودًا على التعبير الحر عن الرأي وعلى حرية تداول المعلومات وحق المواطن في الحصول عليها دون تضليل أو تحريف. و حمّلت الدكتور محمد مرسي المسئولية المباشرة عن العدوان المتصاعد على حريات الرأي والتعبير وعلى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر أن ما يعلنه من اتهامات لا تستهدف إلا النيل من هامش الحرية الذي انتزعه المصريون بدمائهم من أجل تحقيق أهداف سياسية لجماعة الإخوان على حساب أهداف الثورة. وأعربت اللجنة عن انتقادها لـتقاعس الحكومة ووزير داخليتها عن ممارسة دورها المنوط بها في الدستور بحماية حرية الرأي والتعبير، وتستنكر أداء الوزير الذي تقاعس عن حماية الإعلاميين وضيوف مدينة الإنتاج والعاملين فيها من الضرب والاعتداء عليهم واكتفى بالوجود داخل أسوار المدينة بعيدًا عن المعتدين. وشددت اللجنة على أن الصحافيين والإعلاميين المصريين الذين دافعوا عن حريتهم طوال الوقت ودفعوا ثمن ذلك  من حريتهم ودمائهم وأحيانا أرواحهم، لن يسمحوا لأي سلطة بتقييد حريتهم والنيل منها. في السياق ذاته وجّه، رئيس اللجنة جلال عارف، الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل تشارك فيه نقابة الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف والفضائيات ورموز سياسية ووطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني للإعلان عن تدابير حماية الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام.