"الكورونا" يصيب حرية الإعلام

ان مدافعون عن حرية الصحافة لجوء عدة حكومات في جميع أنحاء العالم إلى منع الصحافيين من العمل تحت ذريعة مكافحة وباء كوفيد -19 الذي لم يكن قطاع الإعلام بمنأى عنه.

ففي المجر، دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان للتصويت لصالح تدابير طارئة تتوعد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يدان بنشر"أخبار مزيفة" حول الوباء أو الإجراءات الحكومية. في ظل قلة وسائل الإعلام المستقلة التي توجه لها باستمرار مثل هذه الاتهامات.

في تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحافيين يشتبه في أنهم "نشروا الذعر والخوف"، وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود". وأشار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار إلى أن "بعض البيئات التي تفشى فيها كوفيد 19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن فيها وسائل الإعلام من أداء وظيفتها من أجل إعلام المواطنين". وأضاف "إن الرغبة بالقضاء على الشائعات أمر مشروع. لكن هناك من يريد إسكات وسائل الإعلام التي تنشر معلومات صحيحة. والصدمة كبيرة الآن لدرجة ان هذه التدابير يمكن ان تطبق".

في سياق الحالة الراهنة الطارئة، يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات عن الوباء على المستوى المحلي إلى حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية والوقت الثمين.

في الصين، بؤرة تفشي الوباء، خضعت أي إشارة إلى فيروس كورونا المستجد للرقابة لأسابيع قبل أن تدرك الدولة حجم الوباء، وفقاً لدراسة كندية. كما أضحت مصطلحات عامة مثل "الالتهاب الرئوي غير المعروف في ووهان" من المحرمات في العديد من التطبيقات. وتعددت الاعتقالات بحق صحافيين مع تفشي الوباء.
في بيلاروسيا، اعتقل الصحافي سيرجي ساتسوك في 25 آذار، بعد ثلاثة أيام من نشر افتتاحية حول فيروس كورونا وأربعة أيام من طلب الرئيس الكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة من ينشرون معلومات حول الفيروس. اتهم الصحافي "بالفساد"، وهو يواجه السجن سبع سنوات في حال إدانته.

كما طاردت الشرطة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مراسلاً لإحدى القنوات التلفزيونية واسقطته من دراجته النارية، بينما كان يعد تقريراً عن العزل، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي أشارت إلى حالات أخرى في السنغال وفي أوغندا.

في الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق مسبقاً من كل ما يُنشر حول الفيروس، إلا ان المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الصحافيين "محاربة التشاؤم والسلبية والشائعات"، وفقاً لموقعه على الإنترنت.

وازداد الوضع تعقيداً بعد تدابير العزل التي عقدت عمل الصحافيين. وبخاصة أن الأزمة قد تضر اقتصادياً بالعديد من وسائل الإعلام، ما يهدد استقلاليتها. كما أنه في ظل تدفق المعلومات المثيرة للقلق، قد تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام انتشار معلومات كثيرة مؤكدة أو غير مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تزيد الأمور تعقيداً. وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا سورو في لقاء مع إذاعة فرانس أنتير "إن الشيء الوحيد الذي يطمئن المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن لسنا بحاجة إلى الطمأنة، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة على الحكومة، ويمكننا عندها أن نحكم بأنفسنا كمواطنين على صحة الإجابات التي تقدمها".

قد يهمك أيضًا

قائمة التراث الثقافي الإنساني في "اليونيسكو" تضم 34 عنصرًا سودانيًا

الإعلامية ماريا معلوف تكشف من واشنطن عن جديدها