السلطات المصرية تحتجز ثلاثة من قادة نقابة الصحافيين

تحتجز السلطات المصرية نقيب الصحافيين واثنين من قادة النقابة بانتظار قرار من النيابة اثر رفضهم دفع كفالة لاخلاء سبيلهم على ذمة اتهامات بايواء صحافيين معارضين مطلوبين في مقر النقابة، حسب ما افاد محامي احدهم وكالة فرانس برس الاثنين.

وداهمت الشرطة المصرية مطلع ايار/مايو الجاري مقر نقابة الصحافيين المصريين والقت القبض على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما فجر ازمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، اصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اسكات كافة اطياف المعارضة والقضاء على حرية الراي والتعبير.

وتتهم النيابة المصرية المحتجزين وهم نقيب الصحافيين يحي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بايواء "متهمين هاربين من العدالة (بدر والسقا) في مقر النقابة وبنشر اخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة"، حسب المحامي كريم عبد الراضي الذي يمثل البلشي.

وبعد اكثر من 12 ساعة من التحقيقات التي انتهت فجر الاثنين، قررت النيابة اخلاء سبيل قادة النقابة الثلاثة لقاء كفالة 10 الاف جنيه (قرابة 1126 دولار) لكل منهم، بحسب المصدر نفسه.

وعلى الاثر، احتجزت الشرطة قلاش وزميليه في مركز شرطة قصر النيل في وسط القاهرة لحين صدور قرار جديد من النيابة.

وقال جمال عبد الرحيم في اتصال مع فرانس برس اثناء وجوده في مركز الشرطة "الاتهامات غريبة ولا اساس لها من الصحة وتعتمد على شهود زور".

واضاف "قررنا عدم دفع الكفالة لاننا لم نرتكب اي خطأ من الاساس".

ويقول المحامي عبد الراضي ان قادة النقابة بانتظار سيناريوهين موضحا "اما ان تلغي النيابة قرار الكفالة او تأمر بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات".

والصحافيات بدر والسقا محبوسين منذ توقيفهم على ذمة اتهام النيابة لهم ب"التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".

واثار التحقيق مع نقيب الصحافيين المصريين ردودا دولية غاضبة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الامر بمثابة "قمع غير مسبوق لحرية الإعلام" في مصر.

وقالت المنظمة في بيان الاثنين ان "توقيف الشخصيات الرئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من حملة السلطات المصرية +الدراكولية+ على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخذا تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة".

وتاتي هذه الازمة استمرارا لازمة مداهمة الشرطة للنقابة التي دفعت نقابة الصحافيين لعقد جمعية عمومية طارئة اثر ما اسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين".

ووافق مئات الصحافيين حينها على قرار من مجلس النقابة نص على "الاصرار على مطلب اقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الاول عن الازمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين"، قبل ان يتم التراجع عن تقديم الرئاسة اعتذارا.

وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي احصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الاول/ديسمبر 2015.