محكمة مصرية تأمر بالافراج عن صحافيي الجزيرة بكفالة

امرت محكمة جنايات مصرية الخميس بالافراج عن صحافيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد بكفالة للاول وضمان محل الاقامة للثاني في اولى جلسات اعادة محاكمتهما بعد الغاء حكم الادانة السابق.

وقررت المحكمة الافراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 الف جنيه (قرابة 33 الف دولار) بينما امرت باطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل اقامته.

وبمجرد ان اعلن القاضي الافراج عن فهمي ومحمد اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحا.

ولكن والدة محمد فهمي قالت لفرانس برس "فرحتنا ناقصة لانه لم يحصل على البراءة ولان الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شئ لجمع هذا المبلغ حتى يعود الينا".

اما جيهان، زوجة باهر محمد، فقالت ودموعها تنهمر من شدة الفرح "نصف الكابوس انتهى الان، انا انتظر البراءة".

وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على تويتر بالانكليزية "انا حر".

واقرج عن الصحافي الثالث المتهم في القضية وهو الاسترالي بيتر غريست وتم ترحيله مطلع شباط/فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالافراح عن الاجانب الصادرة بحقهم احكام او الذين تحري محاكمتهم وترحيلهم الى بلادهم.

وقررت المحكمة استئناف نظر القضية الى 23 شباط/فبراير للاستماع الى شهود الاثبات.

وقال متحدث باسم شبكة الجزيرة بعيد صدور الحكم في بيان ان الافراج عن باهر محمد ومحمدة فهمي "هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع اسرتيهما بعد 411 يوما بعيدا عنهما. يظل الاهتمام مركزا على ان تصل المحكمة الى القرار الصحيح" وحصول الصحفيين على "البراءة".

 وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

الا ان السلسطات المصرية لم تصدر له قرارا مماثلا لغريست.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اصدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.

القي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في كانون الثاني/ديسمبر 2013 واحيلا لمحكمة الجنايات في القاهرة التي قضت العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" وازاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في تموز/يوليو 2013.

لكن محكمة النقض الغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.

واكدت محكمة النقض انها الغت الحكم لخلوه من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان " الحكم الصادر بالإدانة بحق المتهمين دانهم فيما يتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها من دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام وكيفية انضمام المتهمين لتلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها".

واضافت المحكمة في الحيثيات التي بثتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "أنها رأت من حكم محكمة الجنايات أنه كان هناك ثمة تعجل للفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته المحكمة في شأن عدد من المتهمين بعد قولهم بتعرضهم لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويبطله ولا يعصمه من البطلان".

ونظمت اثر توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم حملة دولية واسعة للافراج عنهم.