رسالة ماجستير لباحث مصري تستشهد بنجاح وزارة الكهرباء

استشهدت رسالة ماجيستير يعدها الباحث أحمد عبدالعزيز في علم الاقتصاد بجامعة عين شمس تحت إشراف أستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد مندور حول "مشاريع الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي) في مشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء" بنجاح مصر في تطبيق هذا النظام رغم فشل العديد من الدول في تطبيقه. وأكد وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث باسم الوزارة الدكتور أكثم أبوالعلا، أن أحد ‏أهم أسباب نجاح مصر في تطبيق هذا النظام عدم تأخر قطاع الكهرباء في سداد فاتورة واحدة رغم بيع المنتج بسعر مدعم وتحمل الوزارة فارق السعر ووجود عجز في تحصيل مستحقات الوزارة قيمته 4 مليارات دولار نتيجة عدم سداد الجهات الحكومية مديونياتها لقطاع الكهرباء. بدوره، أوضح الباحث أن الكهرباء تعد إحدى الركائز الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمار وتسريع ‏معدلات التنمية لتشغيل الشباب وجذب المستثمرين من الخارج، ويتم إسناد المشروعات ‏لمستثمرين بنظام الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية "بي أو تي" الذي تندرج في إطاره 10 أنظمة، ‏وأن دور وزارة الكهرباء في هذه الرسالة هو الجانب التطبيقي لأن الوزارة ‏هي نجحت في تنفيذ هذا النظام في مصر، بالإضافة إلى وزارة النقل، مشيرا إلى أنه سيقوم بمقارنة تطبيق هذا النظام في مصر مع تطبيقه في دولة ‏أخرى.. وسيستعرض في رسالته أسباب نجاح المشروع في مصر وفشله في دول اخرى. وأكد أن 3 مشروعات تنفذ حاليا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‏‏"بي بي بي"، هي مشروع صرف أبو رواش، ومشروعا إنشاء مستشفيين جامعيين بجامعة ‏الاسكندرية، وستقوم مجموعة الشركات التي تأهلت لتنفيذ المشروعين بالتمويل بالكامل على أن ‏توفر الأرض جامعة الاسكندرية ليتم البناء في 3 سنوات وستتولى الشركات المنفذة إدارة ‏المشفيين إدارة غير اكلينيكية لمدة 17 عاما سيتم خلالها استرداد ما تم دفعه من استثمارات ‏من خلال عقد، وعقد أخر للخدمة المقدمة، ما يتيح تشغيل الشركات المصرية من الباطن وتشغيل الأيدي العاملة ‏المصرية، وتوفير التمويل من الخارج. وفي رده على استفسارات الباحث، أكد الدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث ‏الرسمي لها أن قطاع الكهرباء أول جهة في مصر بدأت مشروعات الإنشاء والتشغيل ‏ونقل الملكية "بو أو تي" في ثلاثة مشروعات ناجحة، وأن قطاع ‏الكهرباء المصري هو الوحيد عالميا بشهادة الخارج الذي نجح في تطبيق نظام "بي أو تي" على عكس المشروعات التي بدأت في التسعينيات سواء في البرازيل أو ‏المكسيك أو تركيا، موضحا أن هذه المشاريع كانت بإجمالي قدرات حوالي 2000 ميجاوات، والمشروع ‏الأول هو محطة سيدي كرير 1 و 2، والثاني هو محطة خليج السويس، والثالث هو محطة ‏شرق بورسعيد، وهي تعمل بنجاح منذ عام 2002.‏ ونوه بأن قطاع الكهرباء التزم بتوفير الوقود سواء بالغاز أو المازوت، مع التزامه بشراء 75% أو أكثر قليلا من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وأن الشركة التي بدأت العمل كانت فرنسية وتم بيع المشروع لشركات أخرى أكثر من مرة نتيجة ما حققه من ‏مكاسب، والمشروع تابع الآن لشركة ماليزية.‏ ولفت إلى أن الدولة لم تستمر في هذا النوع من المشروعات، وصدر قرار جمهوري قبل ثورة ‏‏25 يناير بوقف هذه المشروعات لأن جزءا كبيراً من أموالها كان يتم الحصول عليه من البنوك ‏المصرية، ويشترط القرار أن تكون استثمارات هذه المشروعات ممولة من بنوك أجنبية، وكان سداد ‏الأموال من الدولة لهذه الشركات بالدولار، وبالتالي تم التوقف عن إنشاء المزيد منها، مشيرا ‏إلى أن المحطة الأجنبية تعمل الآن بـ 90 فردا في حين تعمل المحطة المصرية المجاورة لها ‏بنفس التصميم والقدرات بعدد 2000 موظف.‏ ونوه بأن هناك الآن 3 مشروعات في مصر بنظام الإنشاء ونقل الملكية والتشغيل ‏بتكاليف استثمارية لا تقل عن 7 مليارات دولار من القطاع الخاص، أولها مشروع ديروط ‏بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة (أي أن إنتاج ثلث الطاقة الكهربائية يكون بدون ‏وقود بواقع 6 وحدات غازية تعمل بالغاز وتنتج 1500 ميجاوات و 3 وحدات بخارية تعمل ‏بعادم الوحدات الغازية وتنتج الباقي) بتكاليف استثمارية من القطاع الخاص تبلغ حوالي 5ر2 ‏إلى 3 مليار دولار، وهو بضمانة من البنك المركزي تبلغ حوالي 2ر2 مليار دولار، مشيرا إلى ‏أن المشروع في مرحلة التقييم ودراسة الخبرات ومن المتوقع أن تقدم الشركات المتنافسة ‏عروضها في مارس 2014.‏ والمشروع الثاني هو مشروع خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات من طاقة الرياح ‏بتكاليف استثمارية لا تقل عن مليار دولار من القطاع الخاص، وهو بضمانة من البنك ‏المركزي تبلغ حوالي 660 مليون دولار.، مشيرا إلى أن هناك 10 شركات ستقدم عطاءاتها ‏خلال شهر يناير الحالي، أما المشروع الثالث فهو مشروع بني سويف بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة ‏وتقدمت لتنفيذ المشروع 10 شركات وهو الآن في أول مرحلة تقديم ودراسة الخبرات.‏ وأوضح أبو العلا أن هناك مشروعا آخر في كوم أمبو بنظام "بو أو تي" لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة ‏الشمسية، بواقع 10 محطات قدرة كل منها 20 ميجاوات، وتقدم لتنفيذها 35 شركة وتتم الآن ‏دراسة الخبرات السابقة لهذه الشركات تمهيدا لترسيته على إحداها للتنفيذ، مشيرا إلى أن أهم ما يواجه مشاريع "بو أو تي" هو الضمانة الحكومية أي ضمان الدولة لسداد ‏كامل الاستثمارات التي تم دفعها للمشروع في حال توقفه وضمان سداد الفاتورة الشهرية المقدمة ‏من الشركة المنفذة.‏