"التحالف المدني" يطالب بتفعيل المساواة بين الجنسين في المغرب

دعت منسقة "التحالف المدني" فوزية العسولي إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي ينص على حق المساواة والمناصفة بين الجنسين، مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة المناصفة، ومكافحة كل صور التمييز ضد المرأة في المجتمع المغربي. وشدّدت العسولي، في مؤتمر صحافي، على "ضرورة الوضع الفوري لقانون إطار شامل للقضاء على العنف، المبني على النوع، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي، وكل التشريعات الوطنية، بغية ضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء". وفي سياق متصل، أكّد نشطاء في المجتمع المدني والحقوقي أنَّ "حكومة بنكيران مطالبة بإشراك المجتمع المدني والحركة النسائية في صياغة السياسات العمومية، والعمل على وقف معاناة المرأة في المغرب، على الرغم من كل المكتسبات القانونية التي توفرها النصوص التشريعية". وأشار الناشطون إلى استمرار ارتفاع معدل الأمية لدى النساء، حيث تصل إلى 50.8%، وانخفاض معدل النساء الناشطات إلى 25.5%، في عام 2011، بعدما كان يبلغ في عام 2000 ما يقارب 30%. وتضمّنت عريضة، وجهّها الناشطون إلى بنكيران، تحذيرات بشأن ما أسموه "التماطل في تنفيذ مقتضيات القانون الأسمى للبلاد، الذي جعل وضعية المرأة تزداد سوءً في العديد من المجالات، حيث أنَّ 62 % من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عامًا هنّ ضحايا العنف الجسدي والاجتماعي والسياسي". وأعلن التحالف المدني عن تنظيم مسيرة في الرباط، في 13 نسيان/أبريل الجاري، للمطالبة بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من دستور المملكة.