نورة السويدي تبيّن دور الحكومة الإمارتيّة في تمكين المرأة

اعتبرت مدير الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي أنَّ إعلان ومنهاج بكين يمثّل نقطة تحوّل في مجال تمكين المرأة، إذ مثّل الاتفاق الأكثر شمولاً بين الحكومات بشأن ما ينبغي القيام به لتمكين المرأة.
وأوضحت، في تصريح لها اليوم بمناسبة الذكرى العشرين لمؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين، بغية الارتقاء بحياة المرأة والفتاة في المجتمعات العالمية، واعتمد قانونًا للمساواة بين الجنسين بموافقة 189 حكومة، أنَّ "دولة الإمارات العربية المتحدة تشدّد على بذل جهود حثيثة لدعم مسيرة المرأة، لتصل للعالمية، وتمكينها من أن تتبوأ كل المراتب".
وأكّدت أنَّ "دور المرأة الإماراتية تعزّز، واكتسب أبعادًا جديدة مع تطوّر مناحي الحياة المختلفة في الدولة، إذ حظيت بكل التشجيع والتأييد من طرف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحملت (أم الإمارات) ورئيس الاتحاد النسائي العام، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك تلك الرسالة، وهي لم تكن سهلة، ولم تأل جهدًا في نصرة قضايا المرأة، وعملت على صون حقوقها، التي تجعل منها زوجة وأم وربة بيت ناجحة، وعاملة، فضلاً عن تمكينها في التعليم والصحة، لتجعلها رائدة ومتمكنة في جميع الأصعدة والمجالات".
وأشارت إلى أنَّ "قضايا المرأة والطفولة والأسرة استحوذت على اهتمام خاص من طرف (أم الإمارات)، التي تعتبر هذه القضايا الشغل الشاغل لها، واستطاعت، في فترة وجيزة، أن تحقق للمرأة والطفل والأسرة مكاسب ومكانة هامة على جميع الأصعدة"، لافتة إلى أنّه "من هذا المنطلق كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية الأولى التي تدشّن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، وفق منهاج بكين، في عام 2002".
وأضافت "فضلاً عن ما حققته الدولة ضمن التقارير التي صدرت، بحصول دولة الإمارات على مركز الصدارة عالميًا في احترام المرأة، وفقا لمؤشر التطور الاجتماعي في دول العالم، الذي صدر ضمن تقرير عالمي جديد مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم، يقوده فريق من الخبراء العالميين، حرصت الدولة ومنذ قيامها على صون المرأة، وضمان حقوقها في تمكين المرأة الإماراتية وإتاحة كل الفرص أمامها لكي تقوم بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي على أكمل وجه".
ولفتت إلى أنَّ "دور المرأة تعزز مع إنشاء الاتحاد النسائي العام، في آب/أغسطس من عام 1975، حتى أصبحت شريكًا فاعلاً ومؤثرًا في مختلف جوانب التنمية في الدولة، وحققت هذه المكانة المرموقة على الساحة الإماراتية وعلى المستويات كافة".
وأردفت "حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في مناحي الحياة كافة، من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي، والتملك وإدارة الأعمال والأموال، والتمتع بخدمات التعليم، في جميع مراحله، والرعاية الصحية والاجتماعية، والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل، إضافة إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال التي تضمنها قانون الخدمة المدنية، وتمَّ إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة".
وتابعت "دولة الإمارات انضمّت إلى جميع الاتفاقات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاق القضاء على جميع صور التمييز ضد المرأة في العام 2004، واتفاق بشأن الطفل في العام 1997، واتفاق ساعات العمل في الصناعة في العام 1982، والاتفاق الدولي بشأن العمل الجبري في العام 1982، غيرها من الاتفاقات".
واستطردت نورة السويدي أنَّ "الشيخة فاطمة بنت مبارك أكّدت أنَّ دور المرأة في الإمارات تعزز من خلال الدعم الكبير الذي منحه إياها مؤسس الدولة الذي كان يؤمن بأنَّ المرأة هي نصف المجتمع، ولن يتمكن أي مجتمع من تحقيق أحلامه المشروعة وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطلاً، لا يساهم بدوره في عملية البناء".
وأشادت بنت مبارك بـ"الدعم الكبير والمساندة الدائمة التي تلقاها المرأة من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان، التي أثمرت إصدار العديد من التشريعات والقرارات المؤيدة لحقوق المرأة، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي".
وأبرزت مدير الاتحاد النسائي العام أنَّ "الشيخة فاطمة بنت مبارك كان لها الفضل في المبادرة بتأسيس المنظمة النسائية الأولى (جمعية نهضة المرأة الظبيانية)، ومن ثم الاتحاد النسائي العام، ولعبت دورًا رياديًا في قيادة مسيرة العمل النسوي في دولة الإمارات".
واعتبرت السويدي أنَّ "ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، عبر إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، يؤكّد أنَّ هذا الدعم يهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية من تأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه وطنها ومجتمعها، وهو الدعم الذي أدى إلى تحقيقها للعديد من المكاسب الوطنية غير المسبوقة محليًا، وعربيًا، وعالميًا".