مصدر أمني عراقي يؤكّد وجود أجهزة متطورة لمُراقبة المكالمات الهاتفية بأوامر من القضاء

أفاد مصدر أمني عراقي، بوجود أجهزة متطور وحديثة تعمل على مراقبة أجهزة الهواتف، وأكّدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، احترام حريات المواطن ودعت إلى اعتماد المذكرات القضائية لتنفيذ التنصت.
وذكر المصدر، لـ"العرب اليوم"، أنّ "عملية مراقبة الهواتف النقالة تتم من قبل دائرة تتّبُع الهواتف في وزارة الأمن الوطني". وأشار إلى أنّ "نسبة الوصول إلى الهدف دائما تكون بشكل دقيق وعلى مسافة 5 أمتار، وأقل من ذلك يكون نسبة الخطأ ممكنة ولكن بشكل قليل".
ولفت إلى أنّ "عملية المراقبة تكـون بطلب من قبل المواطنين، ويصدر بأمر قضائي، أو من قبل الجهات التحقيقيـة حول موضوع خطير يهم مصلحـة البلـد".
وذكر أنّ "التفتيش وإجراء التحري إجراء خطير يتضمن اعتداء على الحرية الفردية لذا وجب أنّ تتميز الجريمة التي سيجري التحري (التفتيش)، من أجل جمع أدلتها بخطورة معينة، تبرر الاستعانة بهذا الإجراء الاستثنائي"، مستدركًا "لذا نجد معظم القوانين لا تجيز إجراء تفتيش، إلا لغرض الحصول على أدلة لجريمة يعدها القانون جناية أو جنحة".
وحذرت وزارة الاتصالات العراقيَّة، من التحدثِ في أمور مهمة عبر الهواتف النقالة لأنها مراقبة، لأن أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية" لم تحددها، وأن مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن.
وأعربت لجنة الخدمات والأعمار النيابية تأييدها الكامل إلى "احترام الحريات العامة والتي تقتضي تخويل الناس حق الاحتفاظ بسرية مراسلاتهم أيًا كان نوعها، وهناك مراسلات ورسائل لا يجوز ضبطها مثل الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه والرسائل المتبادلة بين الأزواج والأقارب ورسائل المبعوث الدبلوماسي".
وذكر عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية أحسان العوادي، لـ"العرب اليوم"، أنّ "احترام الحريات من الواجبات المهمة التي اقرها الدستور العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي أجاز التفتيش بالنسبة للمخالفات"، منوهًا إلى أنّ "عقوبة المخالفة هي الحبس لثلاثة أشهر أو الغرامة، بحيث لا تتوفر لها الخطورة التي تتيح انتهاك حرمة الشخص أو مسكنه".
ويرى العوادي أنه "من الضروري للمشرع العراقي أنّ يقتصر أجراء التفتيش على الجنايات والجنح فقط حفاظًا على حريات المواطنين من الانتهاك وينطوي التفتيش على قدر من الإكراه فهو تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية ولحرمة مسكنه بغير إرادته أو رغما عنه أو الاطلاع على رسائله أو بريده الإلكتروني أو جهاز الكومبيوتر خاصة أو التنصت عل مكالماته التلفونية، وهو يخول من يباشره سلطة تنفيذه بالقوة الجبرية، فإذا لم يذعن المتهم للتفتيش أو بدت منه مقاومة كان لمن يباشر إجراءات التحقيق أنّ يتخذ كل ما من شأنه أنّ يمكنه من القيام بمهمته ولو كان عن طريق الإكراه".
وأشار عضو لجنة الخدمات والإعمار جواد الحسناوي، لـ"العرب اليوم"، إلى أنّ "قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، يوجب على السلطة المختصة بإصدار أمر التفتيش من قبل قاضي التحقيق، والمحقق وعضو الضبط القضائي بأمر من قاضي التحقيق".
واوضح الحسناوي، أن "الفقرة (ب) من م72 والمادة 73 ف ب من نفس القانون أجازت لأي شخص كان دخول المنازل وتفتيشها من دون اشترط الحصول على أمر من جهة مختصة، كما هو الحال عند طلب المساعدة من قبل أشخاص في مكان معين أو في حالة الحريق أو الغرق أو وقوع الكوارث الأخرى".
وذهب إلى أنه "في بعض الأحيان لا يكون لدى القاضي الوقت الكافي بسبب كثرة العمل أو قد يكون التفتيش خارج دائرة اختصاصه وفي هذه الحالات يجوز انتداب عضو الضبط القضائي للقيام بالتفتيش (م52 ف1) الأصولية وقد وضع المشروع لحالات الجريمة المشهودة والقبض على مرتكبيها، أحكامًا خاصة أهمها زيادة السلطات المقررة لعضو الضبط في القبض والتفتيش".