عقوبات تصل إلى الحبس لاستخدام "سكايب" هاتفيًا في الإمارات

قال ماجد المسمار، المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة في تصريح لصحيفة “الإمارات اليوم”، بأن برنامج سكايب يقدم عددًا من الخدمات منها ما يتطلب ترخيصًا من الهيئة، وهي ميزة الاتصالات الهاتفية، وقال بأن استخدام هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص المناسب يعني أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (3) لسنة 2003. وينص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص. كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ‬50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات. ورغم أن شركتي “إتصالات” و “دو” رفعتا الحجب عن سكايب في أبريل الماضي، إلا أن المسمار قال للإمارات اليوم بأن الشركتين لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح سكايب في الدولة. وأوضح وجود فارق كبير بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر سكايب بشكل رسمي، وأن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حاليًا من جانب عدد كبير من السكان في الدولة، على حد تعبيره. وأضاف المسمار أنه وفي حال طرح الخدمة من خلال “اتصالات” و “دو” فإن هذا يعني السماح باستخدام سكايب لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكي إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح. وأكد أن تحميل سكايب عبر الموقع على الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق. وكان محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات قد ذكر الشهر الماضي بأن الهيئة لا تمانع تقديم خدمة المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الإمارات، بموجب الترخيص الممنوح للشركتين المشغلتين، وأضاف بأن “اتصالات” و “دو” لهما الحق في تقديم الخدمة، لكن بالمقابل تمنع الهيئة أية شركات غير مرخص لها بالعمل في الإمارات، من تقديم خدمات الاتصالات.