البنك المركزي الإماراتي يطبع عملات إضافية بطريقة "بريل"

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي تقريرًا بشأن إعادة طباعة كميّات جديدة من العملة الورقيّة من فئات 1000 و 500 و200 و20 و 10 و 5 دراهم بحيث تشتمل على أحرف وإشارات مكتوبة بطريقة بريل المقروءة من قبل فاقدي البصر ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ.
وبحث المجلس خلال اجتماعه الرابع لعام 2014 برئاسة خليفة محمد الكندي وبحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة وسلطان بن ناصـر السويدي محافظ المصرف المحاور الرئيسـيّة للقانـون المصرفي الجديد واطلع على مقارنة بينـه وبين القانــون الاتحادي الحالي رقم (10) لسـنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيّة.
أعمال الصرافة
واستعرض المجلس تقريرا بشـأن آخر مستجدات دراسة أعمال الصرافـة في الدولـة التي تقوم شــركة مكنزي للاستـشارات بإعدادهـا كما اطلع على تقريـر آخر بشـأن مســتجدات اسـتراتيجيّة تقنيّة المعلومـات بالمصرف المركزي التي تقوم مجموعة بوسـطن الاستشـارية بإعدادهـا ووجه المجلس بمتابعة تنفيذ متطلبات الدراسَتَين ورفع تقاريـر له في هذا الشـأن.
واطلع المجلس على مذكرة بشـأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن السـنة الماليّة 2012 حيث ناقش تلك الملاحظات والتوصيات وكيفيّة تطبيقها ومعالجتها من قبل المصرف المركزي ثمّ اطلع المجلس على تقرير قدمه معالي المحافظ بشأن مسـتجدات الاقتصاد العالمي وناقش المجلس كذلك بعض المواضيع المتعلقة بتطوير أنظمة المصرف المركزي وموظفيه بما يواكب التطورات الجديدة في الدولة ويحسن مستوى الأداء الوظيفي.
و ناقش الطلبات المقدمـة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملــة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديـدة لها و وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بهـا والخاصة بكل نشاط على حدة.
مرحلة انتعاش
وأكدت مصادر مصرفية ان استمرار افتتاح فروع مصرفية جديـدة بالدولة يعد مؤشرا على ان القطاع المالي والمصرفي الوطني مقبل على مرحلة انتعاش جديدة وأن النشاط الاقتصادي في الدولة يواصل أداءه القوي مشيرة الى ان القطاع المصرفي والمالي بالدولة شهد قفزة غير مسبوقة وتوسعا كبيرا خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي مشيرة ان هذه القفزة تمثلت في الارتفاع الكبير في حجم العمليات المصرفية وزيادة عدد فروع البنوك الوطنية وكذلك الاجنبية وزيادة عدد مكاتب الصرف ووحدات خدمة العملاء.
وأشارت إلى أن مؤشرات الانتشار المصرفي استمرت بالتحسن حيث بلغ عدد الفروع المصرفية للبنوك الوطنية والخليجية والأجنبية بنهاية مارس 2014 نحو927 فرعا بزيادة 3 فروع بالمقارنة مع نهاية 2013.
حضور
حضر الاجتماع خالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بو عميـم أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علـي بن زايد الفلاسـي نائب المحافـظ وسـعيد عبد الله الحامز مسـاعد المحافظ لشـؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشـؤون السـياسة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي حيث صادق المجلس على محضر اجتماعه السابـق والقرارات التي تم اتخاذهـا في الاجتماع.