" المركزي العماني " يرفع رسوم تراخيص البنوك و الصرافة والتمويل

أعلن البنك المركزي العماني رفع رسوم التراخيص والرسوم السنوية لتجديد تراخيص البنوك وفروعها وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة العاملة في السلطنة وسوف يسري قرار الرفع بدءا من أول كانون الثاني/يناير الحالي. وفي تعميم أرسله البنك المركزي لجميع البنوك وشركات الصرافة والتمويل أشار البنك إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي في اجتماعه الأخير قد أقر إجراء تعديل في الرسوم السنوية لتجديد تراخيص البنوك وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة العاملة في السلطنة وبناء عليه سيتم رفع الرسوم. ونص التعميم على أنه بعد المراجعة تم رفع رسوم التراخيص للبنوك الجديدة من 5000 ريال سنويا الى 6000 ريال ونفس الرسوم تنطبق على التجديد السنوي للبنوك التجارية القائمة وكذلك الفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية إضافة الى 600 ريال لتجديد ترخيص كل فرع مصرفي اما شركات التمويل والتأجير فقد تم زيادة الرسوم لافتتاح شركات جديدة من 2500 ريال الى 3000 ريال، كما تم رفع رسوم التراخيص الخاصة بشركات الصيرفة الى 600 ريال. وفي التعميم الموجه للبنوك أشار البنك المركزي الى ان الرسوم الخاصة بتراخيص البنوك وافتتاح الفروع وكذلك رسوم التجديد السنوي ظلت بلا تغيير منذ عام 1994 ويتوجب على جميع البنوك العاملة في السلطنة – بما في ذلك البنوك الاسلامية – دفع الرسوم المعلن عنها في التعميم ويشمل ذلك رسوم التجديد السنوي للعام الحالي. ويذكر ان احدث احصائيات البنك المركزي العماني حول البنوك العاملة في السلطنة، قبل اندماج بنكي عمان الدولي واتش اس بي سي وايضا قبل بدء نشاط المصرفين الاسلاميين نزوى والعز، تشير الى انه بنهاية النصف الاول من العام الماضي بلغ عدد البنوك في السلطنة 7 بنوك تجارية محلية و10 بنوك اجنبية بالاضافة الى بنكين متخصصين هما الاسكان والتنمية وتعمل البنوك المشار اليها عبر ما يقترب من 500 فرع في مختلف انحاء السلطنة.