"المركزي المصري": 1.1 تريليون جنيه إجمالي ودائع الجهاز المصرفي

أظهر تقرير البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي خلال يناير الماضي لتصل إلى نحو 1.11 تريليون جنيه مقابل 1.09 تريليون جنيه في ديسمبر2012. وأشار التقرير- الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى أن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعا بنحو 3 مليارات جنيه لتصل بنهاية يناير الماضي إلى 124.2 مليار جنيه مقابل 121.2 مليار جنيه في ديسمبر السابق له. وأوضح أن الودائع الحكومية بالعملات المحلية زادت بنحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 66.3 مليار جنيه مقابل 65.2 مليار جنيه في الشهر السابق له، كما ارتفعت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل إلى 57.8 مليار جنيه، مقابل 56 مليار جنيه. ونوه التقرير إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية زادت بنحو 20.1 مليون جنيه لتصل إلى 989.7 مليار جنيه مقابل 969.6 مليار جنيه في الشهر السابق له. وأوضح البنك المركزي المصري أن الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية زادت لتبلغ 766.8 مليار جنيه مقابل 759.6 مليار جنيه في الشهر السابق له، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع العائلي بنحو 2.4 مليار جنيه لتصل إلى 5ر638 مليار جنيه، مقابل 636.1 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو 4 مليارات جنيه، لتصل إلى 102.9 مليار جنيه، مقابل 98.9 مليار جنيه في ديسمبر 2012، وودائع قطاع الأعمال العام والتي سجلت زيادة طفيفة لتبلغ 22.5 مليار جنيه مقابل 22.05 مليار جنيه. من جهة آخري.. أوضح تقرير البنك المركزي صعود الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 12.9 مليار جنيه لتصل إلى 8ر222 مليار جنيه مقابل 209.9 مليار جنيه مدعومة بارتفاع ودائع القطاع العائلي والتي سجلت زيادة بلغت 6.9 مليار جنيه لتصل إلى 130.9 مليار جنيه مقابل 124 مليار جنيه في الشهر السابق له،فضلا عن زيادة ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو ملياري جنيه،لتبلغ 76.8 مليار جنيه مقابل 71.8 مليار جنيه. وفي سياق آخر، أوضح تقرير المركزي المصري ارتفاع القروض المقدمة من الجهاز المصرفي "بخلاف البنك المركزي" خلال يناير الماضي بنحو 11.2 مليار جنيه لتصل إلى 524 مليار جنيه مقابل 512.8 مليار جنيه في ديسمبر السابق له. وأشار إلى أن إجمالي القروض المقدمة للحكومة ارتفع بنحو 1.1 مليار جنيه ليبلغ 36.2 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار جنيه نتيجة لارتفاع القروض بالعملات الأجنبية "المقدمة للحكومة" لتصل إلى 24 مليار جنيه مقابل 22.5مليار جنيه، فيما شهدت القروض المقدمة للحكومة بالعملات المحلية تراجع طفيف لتبلغ 12.2 مليار جنيه، مقابل 12.5 مليار جنيه. وأضاف البنك المركزي المصري أن إجمالي القروض المقدمة لغير الحكومة ارتفعت بنحو 10.1 مليار جنيه لتصل إلى 487.7 مليار جنيه مقابل 477.6 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع إجمالي القروض المقدمة بالعملة المحلية بنحو 3.1 مليار جنيه لتبلغ 358.5 مليار جنيه مقابل 355.6 مليار جنيه في ديسمبر 2012. ونوه إلى أن القروض الموجه للقطاع الزراعي بالعملة المحلية بلغت في يناير الماضي نحو 5.1 مليار جنيه، وفي القطاع الصناعي نحو 107.2 مليار جنيه والقطاع التجاري 6ر41 مليار جنيه وقطاع الخدمات 86.5 مليار جنيه فيما بلغت في القطاعات غير الموزعة والتي تشمل "القطاع العائلي-أفراد طبيعيون-هيئات محلية لا تهدف للربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر"على 117.9 مليار جنيه. ونوه التقرير إلى أن إجمالي القروض المقدمة للقطاع غير الحكومي بالعملات الأجنبية زاد ليصل إلى 129.2 مليار جنيه مقابل 122 مليار جنيه.