بنك التصدير والاستيراد السعودي يبدأ أعماله في الربع الثاني

قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، مازن الجاسر، إنه من المنتظر أن يبدأ بنك التصدير والاستيراد أعماله رسمياً منتصف الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال فبراير الماضي على تنظيمه.

وقال إن الجهة المعنية بهذا الأمر تعمل حاليا على إعداد آليات إطلاق البنك التي تعتبر في مراحلها الاخيرة، ليبدأ من هذا الموعد بدء استقبال الطلبات من المصدرين"، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وأوضح الجاسر على هامش ورشة عمل عقدتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في الرياض الأسبوع الماضي، أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية لتأسيس البنك، بعد أن عملت على إجراء دراسة تفصيلية تم من خلالها إجراء تقييم شامل لاحتياجات المصدرين والبيئة التمويلية الحالية والمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وفيما يختص بالضرائب المتعلقة بالصادرات، كشفت الورشة أن الدول الخليجية المطبقة لضريبة القيمة المضافة والانتقائية تعمل حالياً على نظام "العمل الضريبي الموحد"، على غرار الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس الخليج التعاوني.

وأوضحت الورشة، أنه في حال إطلاق نظام العمل الضريبي الموحد، ستخضع الصادرات الموجهة إلى دول الخليج المطبقة لنظام الضرائب حاليا، لضريبة 5%، إذ يهدف هذا النظام إلى توحيد الضرائب بين تلك الدول، في حين ستخضع الصادرات الموجهة إلى الدول غير الخليجية إلى ضريبة بنسبة صفر، مشيرة إلى أن الإعفاء الجمركي للخدمات والسلع لا يعني الإعفاء من الضرائب.

ولفتت الورشة إلى أن الخدمات التي تم توريدها إلى عميل ليس له مقر إقامة في أي دولة عضو (دول الخليج) سيتم إخضاعها لنسبة الصفر في حال استيفائها للشروط الستة الخاصة بها، المتمثلة في ألا يقع توريد تلك الخدمات في أي دولة عضو، وأن يكون للشخص الخاضع للضريبة دليل على أن العميل له مكان إقامة خارج دول الخليج.

وذلك علاوة على ألا يستفيد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو، وألا تؤدي الخدمات على أي سلعة ملموسة أو عقار متواجد داخل دولة عضو أثناء عملية التوريد، وأن يرغب المورد في أن يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج إقليم دول المجلس، وألا يكون لدى المورد دليل على أنه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل إقليم دول المجلس.

وأعلن مؤخرا بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، اعتزام الوزارة إطلاق البنك ليكون داعما للقطاع الصناعي، الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية، مضيفاً أنه من خلال البنك سيتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع العاملة في نشاط واحد.

وأوضح الخريف، أن قطاعي الصناعة والتعدين من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها المملكة في التنوع الاقتصادي، لذلك جاء فصل قطاع الصناعة والتعدين وجعلها وزارة مستقلة، ليؤكد الجدية في توفير فريق عمل يختص بدعم هذين القطاعين لتنويع مصادر الدخل وإحداث تغيير حقيقي في نوعية التنمية المستهدفة.

قد يهمك ايضا:

  معدلات الفائدة السالبة في السويد على موعد مع خطوة تاريخية  

بنك أوف أمريكا يؤكد أن صناديق الأسهم العالمية تستقطب تدفقات 15 مليار دولار