مصرف لبنان يُسلِّم مُستندات لـ"التدقيق الجنائي" مع بَدء مُهلة الأسابيع العشرة

غادر وفد شركة التدقيق الجنائي برئاسة جيمس دانيال، لبنان نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وعقد اجتماعات مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لتبدأ مهلة الأسابيع العشرة لإنجاز التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي بدأته الشركة في حسابات مصرف لبنان.
الوفد الذي كان عدده 3 أعضاء يتوقع بأن يعود إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة ليرتفع عدد أعضائه إلى 16 حسب ما أبلغت الشركة وزارة المال ضمن المراسلات الرسمية، وعمل الوفد في الأيام الماضية على جمع العدد الأكبر من المعلومات التي يعتبرها أساسية لإنجاز تقريره، إذ طلب معلومات مالية من حاكمية مصرف لبنان، منها ما يمكن الإفصاح عنه ولا يخضع لقانون السرية المصرفية ومنها معلومات تخضع لهذا القانون.
وسلّم مصرف لبنان، وفقا لما تعهده في كتابه الموجه إلى وزير المال بتاريخ 8/10/2020، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 13/10/2020، كل المستندات والمعلومات التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة وفقاً لما نص عليه صراحة العقد الموقع بين وزارة المال والشركة المولجة من قِبلها بالتدقيق الجنائي (A&M" Alvarez &Marsal Middle East Limited).
ووفقا لأوساط إعلامية فإن هذه المعلومات عامة وتتعلق بأرقام غير سرية، ينشرها مصرف لبنان بشكل دوري، منها ما يتعلق بميزانيته، وبعض العمليات المالية وغيرها من المعلومات التي لا تخضع لقانون السرية المصرفية. ومن هنا تؤكد مصادر متابعة للملف، أن مصرف لبنان ملتزم تطبيق قانون السرية المصرفية، وشركة التدقيق الجنائي تعلم جيدا أن هذا القانون يمكن "المركزي" تزويجها بمعلومات يحكمها هذا القانون، وبالتالي، أي إفصاح عنها يحتاج إلى تعديل لقانون السرية المصرفية". وإلى حينه، سيستمر "المركزي" بتزويد شركة التدقيق الجنائي المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، كما تعود المصادر لتأكد أن ما تطلبه الشركة يخالف قانون النقد والتسليف وتحديدا المادة 151 وتلحظ: "على كل شخص ينتمي أو كان انتمى إلى المصرف المركزي، بأي صفة كانت، إن يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه إلى المصرف المركزي". ومن هنا تتساءل المصادر عن جدوى التدقيق الجنائي وما المنتظر منه خصوصا بعد إفراغ العقود المبرمة مع الشركة من جزء كبير من مضمونها، والاهم إدراك شركة التدقيق ان عملها سيصطدم بقانونين أساسيين هما قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف. أمام هذه المعضلات تتساءل المصادر عما إذا كانت الشركة على دراية بنتيجة تقريرها قبل إنجازه.
وتطرح المصادر مسألة مهمة جدا تتعلق بالعقود التي وقعتها وزارة المال لناحية أنها تلزم مصرف لبنان التعاون مع الشركة، كما تتضمن العقود إجراءات تطاول المصرف المركزي، في خطوة قد تعتبر مخالفة واضحة لقانون النقد والتسليف الذي لا يعطي وزارة المال وصاية على "المركزي" وإنما تصان العلاقة وتنظم بين المؤسستين عبر مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وهنا التساؤل عن إلزامية التزام مصرف لبنان بالعقود الموقعة بين وزارة المال وشركة التدقيق الجنائي، فيما العقود كان يجب ان توقع بين مصرف لبنان والشركة.
بالعودة التي ما ورد في العقود الموقعة بين الحكومة اللبنانية وشركة التدقيق، من المنتظر أن يعمل هذا الفريق على وضع التقرير الجنائي الأولي خلال مهلة 10 أسابيع، وبعدها يقدمه للحكومة اللبنانية. واستنادا للعقد الموقع، وانطلاقا مما سيتضمنه التقرير الأولي، تقرر الحكومة ما إذا كانت ستطلب من شركة التدقيق الجنائي العمل على وضع تقرير مفصل وكامل، بعد إنجاز التدقيق المالي وما سيتضمنه.