مصرف أبوظبي الإسلامي ينضم إلى "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج"

انضم مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، إلى "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج"، بعد موافقة مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الذي عقد مؤخراً، ليكون بذلك أول مصرف في الإمارات يحصل على عضوية المجلس.

ومن خلال هذه العضوية، سينضم المصرف إلى نخبة من صناع القرار في المجلس، بدعم من وزير الاقتصاد الإماراتي، والذين تتمثل مهمتهم في المساعدة على تعزيز علاقات المستثمرين الإماراتيين مع الجهات المعنية في الخارج وبالتالي دعم جهود التنويع التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعليقاً على العضوية، قال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر بكوننا أول مصرف ينضم إلى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وهي بلا شك خطوة مهمة تعزز التزامنا المستمر بتطوير الاستثمارات الإماراتية الدولية، والتي تعتبر عنصراً حيوياً في جهود التنويع الاقتصادي وداعماً مهماً لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة على المستوى العالمي.

وقد تم بالفعل اتخاذ مجموعة من التدابير والخطوات المهمة الرامية لدعم وحماية المستثمرين الإماراتيين في الخارج ومساعدتهم في التغلب على أي تحديات يواجهونها، ونتطلع إلى لعب دور فعال في البناء على هذه الجهود".

وأضاف بوهارون يمثل تأسيس "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" جزءاً مهماً من الجهود الأوسع الرامية لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي ودعم نمو وتطور القطاع الخاص في دولة الإمارات، فضلاً عن خلق بيئة مواتية تدعم الشركات الوطنية التي تستثمر في الخارج.

ويوفر المجلس جسراً حيوياً يربط بين المستثمرين الإماراتيين المهتمين بالفرص الواعدة المتاحة في الدول ذات العلاقات الوثيقة مع دوله الإمارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، لتبسيط إجراءات استثمارهم في الخارج.

كما يعتبر المجلس بمثابة ركيزة داعمة لضمان حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج، من خلال دوره في تقديم المشورة والتوجيه والدعم اللوجستي للمستثمرين.

ومن جانبه، قال جمال سيف الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، نتشرف بانضمام مصرف أبوظبي الإسلامي كعضو فعال للمجلس حيث يسهم هذا الانضمام إلى تعزيز دور بيئة عمل المجلس الرامي إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارات ومواكبة أحداث التطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية عموماً، إذ لم يعتمد قياس النجاح على النتائج المالية فحسب، بل يعتمد أيضاً على كيفية تعامله مع احتياجات الأسواق المتغيرة، والحلول المبتكرة المتطورة التي تواكب التغيرات العالمية السريعة والتحولات التي تشهدها تلك القطاعات.