القطاع المصرفي في سلطنة عمان يحقق نموا 2.6%

اظهرت احصاءات عمانية رسمية نشرت هنا اليوم ان القطاع المصرفي في سلطنة عمان حقق نموا بمقدار 6ر2 بالمئة خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2013 ليبلغ حوالي 7ر22 مليار ريال عماني. وذكرت الاحصاءات العمانية بخصوص وضع المالية العامة وميزان المدفوعات للسلطنة في عام 2013 الى تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة بنحو 2ر610 مليون ريال عماني مع نهاية نوفمبر 2013 كما سجل الميزان التجاري فائضا بحوالي 5ر6 مليار ريال عماني مع نهاية أغسطس 2013. واضافت بيانات الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي العماني الى تحقيق نمو في كافة بنودها الرئيسية حتى الان حيث زاد مجموع اصول البنوك التجارية بنسبة 8ر7 بالمئة ليبلغ حوالي 3ر22 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2013 مقارنة ب7ر20 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012. ومن مجموع الاصول شكل الائتمان ما نسبته 4ر68 المئة وزاد بنسبة 3ر6 بالمائة خلال العام ليبلغ 2ر15 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2013. وفي حين سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضا بنسبة 3ر39 بالمئة فقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة سبعة بالمئة و1ر3 بالمئة على التوالي. واوضحت البيانات توزع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية نوفمبر 2013 على قطاع الشركات غير المالية والتي استحوذت على ما نسبته 1ر47 بالمئة ثم جاء وبنسبة مقاربة جدا قطاع الافراد معظمه تحت بند القروض الشخصية بنسبة 5ر45 بالمئة ثم قطاع الشركات المالية بخمسة بالمئة وباقي القطاعات 4ر2 بالمئة. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية زادت بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 4ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2013 مقارنة ب2ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012. ومن هذه الاستثمارات شهادات الايداع المصدرة من قبل البنك المركزي العماني والتي بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية منها حوالي 1ر1 مليار ريال عماني فيما بلغ الاستثمار في سندات التنمية الحكومية حوالي 6ر558 مليون ريال عماني وذلك في نهاية نوفمبر 2013. وفي جانب الخصوم من الميزانية الاجمالية شهد مجموع الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 5ر7 بالمئة ليصل إلى 2ر15 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2013 مقارنة ب1ر14 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012. وكانت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زادت بنسبة 1ر15 بالمئة لتبلغ 5ر4 مليار ريال عماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر11 بالمئة لتصل إلى 9ر867 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 8ر6 بالمئة من مجموع الودائع لدى البنوك التجارية زادت بنسبة 6ر5 بالمئة لتبلغ 5ر9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2013 مقارنة ب9 مليارات ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012.