بنك القاهرة يشارك في مبادرة "المركزي" للشمول المالي بعروض تشجيعية

يشارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، خلال "الأسبوع العربي للشمول المالي" بداية من يوم 27 من الشهر الجاري، بهدف إتاحة "حساب لكل مواطن".

وأكد البنك في بيان الخميس، أنه يقدم مجموعة من العروض التشجيعية لجذب شريحة جديدة من العملاء، تدعيمًا لمبدأ الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم تسهيلات خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، إضافة إلى فتح حساب بنكي من دون مصاريف إدارية ومن دون حد أدنى، وكذلك إمكانية إصدار البطاقات الائتمانية بمختلف أنوعها من دون مصاريف إدارية طوال فترة الحملة.

واتخذ البنك تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الشمول المالي من خلال إتاحة باقة من المنتجات المبتكرة التي تتناسب مع احتياجات وتطلعات العملاء، وتأتي هذه المبادرة بهدف نشر ثقافة الوعي المالي والعمل الحر، بغرض تشجيع كافة شرائح المجتمع المختلفة للتعامل مع بنوك القطاع المصرفي، لزيادة قاعدة العملاء لدي البنوك.

 وقال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حسب بيان البنك، إن البنك انضم بقوة للمبادرة من خلال التواجد في أسبوع الشمول المالي في أماكن التسوق، ومراكز الشباب والجامعات والأندية في مختلف محافظات الجمهورية، وفي كافة فروع البنك، بهدف نشر الوعي المصرفي، وطرح كافة عروض ومنتجات البنك، ويقوم البنك بتقديم شرح مفصل لمفاهيم الشمول المالي للمواطنين والتأكيد على أهمية امتلاك حساب بنكي، كما أضاف أن البنك سيكثف تواجده في المناطق النائية والمهمشة خاصًا الصعيد والقرى والنجوع والأماكن التي لم تحظ بالخدمات المصرفية.

 وأوضح الزاهد أنه في ضوء استراتيجية البنك التي تهدف إلى التوسع بقوة في تعزيز الشمول المالي كان لبنك القاهرة دورا مهما في تحقيقه خلال الفترة الماضية بتطوير شبكة فروع البنك، وافتتاح فروع جديدة للوصول لشرائح العملاء المختلفة، والتوسع في شبكة ماكينات الصارف الآلي بالبنك لتغطي كافة المناطق الحيوية بجميع المحافظات بحيث تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

 وأعلنت سها سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة، ضرورة نشر ثقافة الوعي المالي والعمل الحر لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لإتاحة فرص عمل لكافة فئات المجتمع المختلفة خاصة الشباب للنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك من خلال خلق مشروعات جديدة والنهوض بالصناعات القومية، إضافة إلى استمرار دور البنك في فتح اعتمادات مستندية لتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية، وذلك لمقابلة الاستيراد السلعي من خلال إحلال الواردات ودعم الصادرات لدفع عجلة التنمية.

وأكدت سليمان، أن بنك القاهرة يولي اهتمامًا بالغًا بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي يمتلك فيها البنك خبرات كبيرة ومتخصصة، حيث استهدفت خطة البنك انتقاء الكوادر البشرية المؤهلة وتطويرها، ويأتي اهتمام البنك بتلك المشروعات لأنها تحتل مكانة أساسية في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك تحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل، ويحرص البنك على أن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المنافسة في مصر وأن يصبح المحرك الرئيسي لقطاع ال (SME's).

إضافة إلى مشاركة بنك القاهرة في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، الذي يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، واستهداف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 ونظرًا للمكانة الرائدة لبنك القاهرة في القروض متناهية الصغر ومع مرور أكثر من 13 عامًا من الخبرة في هذا المجال لما تقدمه من توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة، ازداد اهتمام البنك بتمويل تلك المشروعات للوصول لقاعدة كبيرة من العملاء، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 415 ألف عميل، وذلك حرصًا من البنك على زيادة دخل أصاحب المشروعات متناهية الصغر في الأحياء، الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية ولتشجيع الحرف المتنوعة حيث حصلت المرأة المعيلة منها على نسبة بلغت نحو 24%.

 وحرص البنك على تطبيق الشمول المالي من خلال مشاركته في "مبادرة التمويل العقاري"، التي أطلقها البنك المركزي المصري لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين وخاصة الشباب للاستفادة من خفض أسعار الفائدة والدعم المقدم من البنك المركزي المصري، وصندوق التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل، تنفيذًا لسياسة الدولة ودورها في الإسكان الاجتماعي.