"المركزي الاماراتي" يطالب بتعديلات في "القانون المصرفي الجديد"

بحث مجلس إدارة المصرف المركزي خلال إجتماعه الثالث لسنة 2014 ..الموضوعات الرئيسية المقترح تضمينها في القانون المصرفي الجديد الذي يقوم المصرف حاليا بإعداده ووجه بإجراء بعض التعديلات على هذه الموضوعات قبل رفع مشروع القانون إلى الجهات المعنية.
ترأس الاجتماع الذي عقد أمس الأول في أبوظبي..معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة فيما حضره معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي المحافظ وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة..يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى خالد أحمد الطاير وحمد مبارك بو عميم وأيضا حضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي .
واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر مستجدات دراسة أعمال الصرافة في الدولة الذي تقوم بإعدادها شركة مكنزي للاستشارات.. بجانب تقرير آخر بشأن مستجدات إستراتيجية تقنية المعلومات بالمصرف المركزي الذي تقوم شركة بوسطن الاستشارية بإعدادها .. ووجه المجلس بمتابعة تنفيذ المشروعين ورفع تقارير له في هذا الشأن .
وناقش المجلس تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشأن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي .
واطلع المجلس أيضا على تقرير دائرة الرقابة على البنوك بشأن الأوضاع المالية والإدارية للبنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
ثم استعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
وناقش مذكرة بشأن العلاقات المصرفية والمالية بين دولة الإمارات والصين ومقترح ربط تشاينا يونيون بي بمقسم الإمارات الإلكتروني لتسهيل الخدمات الخاصة بالسواح الصينيين.
واطلع المجلس على عينات أوراق طباعة العملة لإدخال خاصية أحرف بريل في العملة الورقية ووجه بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم لتنفيذه .
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير من بينها تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي - مارس 2014 - وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية للمصرف المركزي كما في 31 مارس 2014.
ثم استكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها .