"المركزي العماني": ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 13.1 %

استمر القطاع المصرفي العُماني في تحقيق معدلات أداء إيجابية بما يتماشى مع معدلات النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الحقيقي المدعومة بأسعار نفط مرتفعة، واستمرار الطلب عند مستواه المرتفع، وزيادة الإنفاق العام، وسياسة مالية ونقدية مناسبة خلال فترة التحليل. وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني انه خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2012م (يناير- سبتمبر) زاد إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة بنسبة بلغت /1ر13/ بالمائة كما حققت المالية العامة وميزان المدفوعات فوائض ملحوظة نتيجة لارتفاع إيرادات السلطنة من النفط. وظل المستوى العام للأسعار تحت السيطرة حيث بلغ متوسط معدل التضخم - حسبما يُقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة- خلال يناير عام 2013م عند حوالي /8ر2/ بالمائة بالمقارنة بمعدل بلغ /7ر3/ بالمائة خلال يناير 2012م. وقد تزامنت زيادة مشاركة البنوك التجارية في تمويل مشروعات التنمية مع زيادة الاستثمارات الحكومية في دعم الميزانيات العمومية وأرباح البنوك التجارية المتوقعة. كما يتوقع أن يؤدي البدء في ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية في السلطنة إلى مزيد من التنويع في الخدمات المصرفية، ومزيد من التعميق للسوق المالية. وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية المرخـَّصة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية فبراير 2013م- حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة /14/ بالمائة ليصل إلى /09ر21/ مليار ريال عُماني مقارنة بـ/50ر18/ مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2012م . كما زاد رصيد الإئتمان الذي شكَّل ما نسبته نحو /67/ بالمائة من إجمالي الأصول بنسبة /9ر10/ بالمائة ليصل إلى /18ر14/ مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م. وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت /6ر6/ بالمائة بينما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة /5ر11/ بالمائة والممنوح للقطاع العام بنسبة /7ر15/ بالمائة ولقد تم توزيع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص على النحو التالي: القروض الشخصية /6ر46/ بالمائة والمؤسسات غير المالية /9ر45/ بالمائة والمؤسسات المالية /1ر5/ بالمائة وباقي القطاعات /4ر2/ بالمائة. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة /4ر16/ بالمائة ليصل إلى /4ر2227/ مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م. حيث بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني /1101/ مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م. وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة /1ر17/ بالمائة لتصل إلى /3ر468/ مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م. كما وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى /2ر442/ مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م مقارنة بـ/7ر326/ مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2012م.