"الأعلى للبترول" :أمانة 40 عامًا من المحافظة على الثروة النفطية

 يضطلع المجلس الاعلى للبترول منذ 40 عاما بمهام جسام ومسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقه في المحافظة على مقدرات الدولة ومواردها من الثروة النفطية واستغلالها بما يحقق أكبر عائد منها وصولا الى صناعة بترولية متكاملة.

ومع اعتماد الدولة على النفط كمصدر رئيسي للدخل فقد أصدرت عقب الاستقلال عام 1961 قوانين ومراسيم تهدف الى تأمين السيادة التامة على تلك الموارد لاسيما أن بيئة العمل تميزت منذ ذلك الوقت بطابعها المؤسسي في مختلف المجالات.

وانطلق مجمل ذلك من ايمان الكويت بأن التقدم وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي لن يتحققا الا بآلية تنظم مسيرة العمل والتنمية المنشودة ومصداقا لذلك جاء انشاء المجلس الأعلى للبترول الذي يصادف غدا الذكرى ال 40 لتأسيسه.

وفي عودة الى المراحل الاولى لانتاج وتصدير النفط يتبدى أن الكويت بدأت برسم وتنفيذ سياسة بترولية واضحة استهدفت تحقيق أفضل نفع للبلاد لتتطور هذه السياسة تباعا مع المستجدات التي مرت بها الصناعة البترولية محليا وعالميا.

ومنذ ذلك الوقت تحرص سياسة الكويت البترولية بشكل دؤوب على أن يكون قطاع النفط وطنيا بامتياز وبأيد كويتية بما في ذلك رسم وتطبيق السياسات الانتاجية والتسعيرية والتشغيلية وفقا لمصالح الدولة وشعبها.

ومما شملته القوانين والمراسيم الصادرة ابان الاستقلال والفترة التي تلته إنشاء المجلس الأعلى للبترول وفصل وزارة النفط عن وزارة المالية وتأميم صناعة النفط لتفرض الدولة حينها سيطرتها الكاملة على مصالحها النفطية بعيدا عن الشركات الأجنبية الخاصة.

وأنشئ المجلس الأعلى للبترول بموجب مرسوم أميري صدر في 26 أغسطس عام 1974 وتولى رئاسته آنذاك ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله حتى عام 1993.

وبعد ذلك تم تعديل المرسوم الأميري ليترأس المجلس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي كان يشغل وقتها منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

واستمر سموه برئاسة المجلس بعد تشكيل الحكومة في يوليو عام 2003 الى أن صدر المرسوم رقم 51 لسنة 2010 والمرسوم رقم 1 لسنة 2013 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للبترول ليتم بموجبهما تشكيل المجلس من بعض الوزراء ذوي الاختصاص وأشخاص من خارج الحكومة على أن يترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء.

ومن أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للبترول رسم السياسات العامة والاشراف على تنفيذ عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية وانتاج وتخزين و تكرير هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها.

ويعنى المجلس أيضا بنقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها والمتاجرة بها والاشراف على صناعة البتروكيماويات وتخزين منتجاتها ونقلها وتسويقها.

كما يبحث المجلس طلبات انشاء الشركات التي تزاول أي من الأعمال سابقة الذكر قبل الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة الى جانب الاشراف على الخدمات المتعلقة بكل ما يتصل بإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع و المنشآت والوسائل والأدوات اللازمة لها.

ويشرف المجلس أيضا على تنفيذ الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة بالثروة النفطية علاوة على تنمية الكفاءات الانسانية الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بالأعمال النفطية.

واتخذ المجلس خلال الأعوام الأخيرة عددا من القرارات ذات العلاقة بتطوير الصناعة النفطية من أهمها الموافقة على الاستعانة بالشركات النفطية العالمية لتطوير وانتاج النفط بالكويت وفق اتفاقيات خدمات تشغيلية.

واعتمد المجلس الاعلى للبترول استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حتى عام 2020 ومنها مصانع البتروكيماويات والتكرير الى جانب اعتماد تحويل محطات توزيع الوقود الى القطاع الخاص.

ووافق المجلس على إنشاء مشروع العطريات وإنشاء مصنع ثان ل(الالوفينات) بإشراك القطاع الخاص الكويتي والمستثمر الاجنبي إضافة إلى موافقته على إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط بطاقة تكريرية تبلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا.

ومن جملة إنجازاته أيضا الموافقة على برنامج التخصيص للقطاع النفطي واعتماد الأهداف والسياسات و المعايير لتكون أساس عمل برنامج التخصيص واعتماد مشروع توسعة وتطوير مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الحالية (المرحلة الثانية).

واعتمد المجلس مشروع بناء المصفاة الجديدة بتكلفة رأسمالية قدرها أربعة مليارات دينار كويتي كما اعتمد تعديل رواتب وعلاوات وبدلات العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل العاملة في الكويت.

ويمكن القول إن المجلس الأعلى للبترول بمنزلة السلطة النفطية العليا في البلاد التي تختلف في اختصاصاتها عن وزارة النفط التي تعنى باستغلال وتطوير الثروة النفطية بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي وتأمين سلامة العاملين والبيئة والمنشآت.

ويدخل في اختصاصات الوزارة اقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز ومتابعة تنفيذها والاشراف على الوحدات العاملة في النفط والغاز ومباشرة حقوق الدولة فيها وادارة أنصبة الحكومة في الشركات التي تعمل في هذا المجال ومعاونة المجلس الاعلى للبترول في المهام التي يتولاها والاشراف على تنفيذ قراراته.

وتعنى الوزارة كذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في الشؤون ذات العلاقة بقطاع الثروة النفطية والقيام بالأبحاث الجيولوجية والاشراف على التنقيب على الثروات الطبيعية في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي فضلا عن تنمية العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الدولية العربية والأجنبية في الشؤون النفطية والأمور المتعلقة بها.

ويضم المجلس الاعلى للبترول في عضويته كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ومحافظ بنك الكويت المركزي اضافة الى عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات