انخفاض واردات اليابان من النفط الإيراني 18.8 %

أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية يوم الخميس أن واردات النفط الخام الإيراني التي عبرت الجمارك انخفضت 18.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني إذ تقلص العقوبات الغربية الشحنات من طهران. وبحسب بيانات الوزارة فإن اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم استوردت 261 ألفا و273 برميلا يوميا من الخام الإيراني الشهر الماضي مقارنة مع 321 ألفا و609 براميل يوميا قبل عام. ومن المقرر أن تنشر وزارة التجارة اليابانية بيانات منفصلة لواردات الخام يوم الجمعة وهي التي تحظى بمتابعة أكبر من صناعة النفط إذ ترصد الحالة الفعلية لناقلات النفط. ويمكن لمستوردي النفط طلب إذن جمركي خلال ثلاثة أشهر من وصول الشحنة أو طلب تصنيف الشحنة كواردات للتخزين وابقائها لما يصل إلى عامين قبل الحصول على التخليص الجمركي وهو ما يعني أن بيانات وزارة المالية قد تكون غير دقيقة. وجددت الولايات المتحدة في سبتمبر استثناءات من العقوبات الإيرانية لليابان وعشر دول أوروبية بعدما خفضت تلك الدول مشترياتها من خام الدولة العضو في منظمة أوبك. وأدت عقوبات مشددة من واشنطن وأوروبا تستهدف حمل إيران على تقليص برنامجها النووي إلى تراجع صادرات إيران من النفط بأكثر من النصف هذا العام ما كلف البلاد أكثر من خمسة مليارات دولار شهريا. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي. وما يزيد الأمور سوءا مادة لم يلاحظها الكثيرون في العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستسري في السادس من فبراير شباط المقبل تنص على أن الأموال المستخدمة في سداد ثمن النفط يجب أن تظل في حساب مصرفي في الدولة التي تقوم بالشراء ولا يمكن استخدامها إلا لأغراض التجارة الثنائية التي لا تشملها العقوبات بين تلك البلد وإيران. ووفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات وزارة المالية للواردات التي عبرت الجمارك فإن اليابان استوردت 192 ألفا و276 برميلا يوميا في أول 11 شهرا من 2012 بانخفاض 38.7 بالمئة عن 313 ألفا و817 برميلا يوميا في الفترة نفسها قبل عام. كان ياسوشي كيمورا رئيس رابطة النفط اليابانية ورئيس مجلس إدارة جيه.اكس نيبون للنفط والطاقة أبلغ الصحفيين الأسبوع الماضي أن واردات اليابان من النفط الإيراني قد تنخفض 15 بالمئة العام المقبل حيث سيبلغ حدها الأقصى نحو 160 ألف برميل يوميا وقد يتم خفضها بنسبة أكبر. وهبطت واردات اليابان من النفط الإيراني إلى الصفر في يوليو تموز للمرة الأولى منذ 1981 وفقا لبيانات وزارة التجارة بعدما منعت العقوبات الأوروبية شركات التأمين من تقديم خدماتها للناقلات التي تحمل النفط من إيران.