خطط لرفع الاستثمارات الخليجية في قطاع البتروكيماويات

كشف خبراء في صناعة البتروكيماويات عن خطط خليجية لرفع استثماراتها في قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، مع نمو في الإنتاج من 105 ملايين طن إلى 158 مليون طن بحلول عام 2016. وقال الخبراء المشاركون في أعمال منتدى البيئة والبترول التقدمي 2014 الذي انطلق أمس في مدينة الخبر في السعودية تحت عنوان «تقييم الآثار البيئية»، إن «حجم الاستثمارات العالمية في قطاعات البتروكيماويات الذي بلغ نحو 200 مليار دولار بنهاية 2010، من المتوقع أن تنمو تلك الاستثمارات إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2020». الخبراء أن الاستثمارات الجديدة تتضمن بناء المصانع المنتجة ومرافق التصدير ومشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، موضحين أن شركات النفط والغاز العالمية والخليجية تعتزم الدخول في صناعة البتروكيماويات، وتوسيع نشاطها في هذا القطاع. ولفت الخبراء إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لاستثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 50 مليار دولار ليصل إجمالي استثماراتها إلى نحو 160 مليار دولار. وعرض المشاركون تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الصادر حديثا الذي توقع أن تسهم الاستثمارات الخليجية في زيادة إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات من 105 ملايين طن إلى 158 مليون طن بحلول عام 216. ولفت التقرير إلى أنه من المشجع على الاستثمار في قطاع البتروكيماويات توفر المزيد من الفرص الاستثمارية في الصناعات المتوسطة نتيجة الانتقال من التركيز على المشروعات الأولية إلى المشروعات الثانوية، إذ إن قطاع البتروكيماويات في دول الخليج يستحوذ على تركيز استثماري عالمي وسط مؤشرات نجاح بدءا بالبنية التحتية وتوفر الموارد الأولية والموارد البشرية والخبرات الفنية والتسويقية القادرة على إبقائه في المقدمة. أمام ذلك قدر عدد من الخبراء في مجال البيئة حجم الخسائر التي تتكبدها دول العالم بسبب إهمال البيئة وزيادة معدلات التلوث ما بين 350 و500 مليار دولار وفق دراسة لإحدى الشركات العالمية. وتوقع الخبراء أن تتراوح خسائر العالم العربي ما بين 25 وأربعين مليار دولار جراء التدهور البيئي، وطالب المشاركون في المنتدى بضرورة اتخاذ تدابير وقائية لتقليل حجم الخسائر ومن ذلك رفع الوعي والثقافة البيئية في المجتمعات العربية والأخذ بمفهوم المحافظة على البيئة. وشدد خبراء البيئة المشاركون في المنتدى على ضرورة العناية بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتعميق ذلك الفهم على جميع المستويات لضمان المشاركة الفعالة من قبل مختلف شرائح المجتمع في صون وحماية البيئة وخصوصا الشركات والمؤسسات الصناعية وشركات النفط والبترول والبتروكيماويات، إلى جانب التشجيع على العمل التطوعي لخدمة قضايا البيئة وتعزيز السلوكيات والكفاءات البيئية وتطوير البرامج التوعوية بغية إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع حيال البيئة. وفي جلسات المنتدى تحدث الدكتور براندون بيرل نائب الرئيس لاثلين للبيئة في كندا عن تقييم الأثر البيئي التراكمي، فيما تطرق الدكتور جهاد شفاعة عن العالم البيئي في «أرامكو السعودية» وتطبيقات السياسات التحتية خلال دورة حياة مشروعات «أرامكو»، وبدوره تناول الخبير سيران فاريل من شركة «جاكوب» تقييم الأثر البيئي في منطقة الشرق الأوسط. وقال أحمد الحازمي المدير العام للشؤون الفنية في شركة «سابك» إن «(سابك) تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الكيماويات وتصنف ضمن أكبر المنتجين العالميين للبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، واللدائن الحرارية المتقدمة، والجلايكول، والميثانول، والأسمدة»، مشيرا إلى أن «سابك» من أكبر الشركات الرائدة في إنتاج الحديد على مستوى الشرق الأوسط وتسعى إلى أن تصبح الشركة العالمية الرائدة والمفضلة في مجال الكيماويات. وأضاف، أن «رسالة الشركة تتمثل في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خلال الابتكار والتفوق في العمليات التشغيلية وتحقيق تطلعات كل القطاعات المتعاملة مع الشركة، والحفاظ على البيئة في كل أعمالها، في ظل وجود مراكز للأبحاث والابتكار، وأربعة مراكز للتطبيقات». وعرض موجزا لأعمال «سابك» ومساهمتها في قيادة أول حملة بيئية في ست مدن خليجية تحمل شعارا واحدا، « معا نحو خليج أنظف بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بمشاركة نحو ألفين وخمسمائة متطوع تم جمع 10 أطنان من المخلفات تم تدوير 35 في المائة منها، وقال إن هذه النتائج كانت دافعا لانطلاقة جديدة في فبراير (شباط) من العام الماضي أخذت فيها سابك زمام المبادرة في حملة تحت شعار «بيئة بلا نفايات» ضمت تسع مدن خليجية، منها ثلاث مدن سعودية. وفي الجانب البيئي عرض المشاركون في المنتدى الذي يعقد في دورته السابعة حجم الخسائر التي منيت بها البيئة فالإحصاءات الأخيرة بحسب المشاركين كشفت عن خسارة العالم في عام واحد فقط لـ36 نوعا الثدييات، و94 نوعا من الطيور، إضافة إلى تعرض 311 نوعا آخر للخطر. فيما تناقصت الغابات بشكل مستمر بمعدل اثنين في المائة سنويا، نتيجة الاستنزاف وتلوث الهواء المنتج للأمطار الحمضية، وتناقصت التربة بمعدل سبعة في المائة من الطبقة العليا كل عقد، وذلك بسبب الانجراف والتآكل بشكل مستمر نتيجة الإنهاك المستمر بالزراعة الكثيفة أو الري الكثيف، مما يؤدي إلى ملوحة التربة وتصحرها إضافة إلى قضايا جوهرية في البيئات البحرية. كما تحدث الخبراء في الجلسة عن تقييم الأثر البيئي، والمشكلات البيئية الناتجة عن تنفيذ مختلف مشروعات التنمية، في الشرق الأوسط، والآثار البيئية المترتبة على قيام المشروعات التنموية، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من مختلف أشكال الاستنزاف. وأكدوا أن الآثار البيئية السلبية الناجمة عن إقامة المشروعات دون إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لها هي التي تحدد انعكاسات هذه المشروعات على البيئة، وتصبح إحدى أبرز المشكلات البيئية، خصوصا أن خطط النمو الاقتصادي لم تأخذ في الحسبان مسألة تقييم الأثر البيئي، خصوصا في مشروعات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصناعية والنفايات في مجال البترول والنفط والبتروكيماويات.