شركات النفط اللبنانية تؤكد أن نرفض أي قرار غير منصف من وزيرة الطاقة

 أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، رفض الشركات أي قرار غير منصف وغير قانوني تحاول وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، فرضه عليها.

وقال جورج فياض، اليوم الثلاثاء، إن الشركات المستوردة للنفط والغاز من القطاع الخاص اللبناني البالغة 14 شركة تواجه حملة إساءة وتجن مركزة منذ بضعة أيام، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وتابع فياض: "نريد أن نصارح المواطنين اللبنانيين، أن تلك الشركات جزء لا يتجزأ منهم، إذ أنها تعيل أكثر من 25 ألف شخص، كلهم من المواطنين الصالحين، الذين لا يستحقون المصير المحتم الذي سيواجهونه، إذا أدت الحملة إلى ما هو مخطط لها، أي إفلاس هذه الشركات لغايات مشبوهة".

وأضاف فياض، أن الـ14 شركة لاستيراد وتوزيع النفط، تتنافس في السوق المحلية، إضافة إلى منشآت النفط التي تنافس هذه الشركات بنسبة 30 في المئة من مادة المازوت الأخضر، وفقا لجدول تركيب الأسعار الصادر أسبوعيا من قبل وزارة الطاقة.

وأكمل، أن الوزارة تحدد التسعيرة وحصة كل المعنيين بقطاع النفط من محطات ونقل وتوزيع وشركات استيراد، وهذا يتناقض مع وصف الشركات "بالكارتل".

وأشار، إلى أن الشركات المستوردة للنفط التزمت تعميم مصرف لبنان حول آلية استيراد المشتقات النفطية منذ أكثر من شهرين أي 85 في المئة بالليرة اللبنانية و15 في المئة بالدولار الأميركي.

وبين، أن لهذه الآلية أعباء إضافية تتمثل في تسديد الثمن سلفا، وتسديد 15 في المئة من ثمن البضاعة بالدولار الأميركي سلفا وتجميد الثمن 115 في المئة لمدة ثلاثين يوما في مصرف لبنان، إضافة إلى مصاريف فتح الاعتمادات وتعزيزها.

وتابع: "في 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، اجتمعت وزيرة الطاقة والمياه مع كل المعنيين في جدول تركيب أسعار المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ونقل ومحطات بيع المحروقات، وأبلغتهم بأن الكلفة المترتبة عن فارق سعر صرف الدولار لـ15 بالمئة من ثمن البضاعة يوازي 900 ليرة لبنانية حسب سعر صرف دولار 2100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأكمل، وعليه سوف تقوم بالزام المعنيين في جدول تركيب الأسعار بتحمل كامل هذا المبلغ، واستثنت من هذه المساهمة الفريق الساسي في جدول تركيب الأسعار، وهو الدولة اللبنانية التي تتقاضى مبلغ 8000 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين.

وطالب فياض، أن تمد الشركات المستوردة يدها للوزارة وجميع المعنيين لإيجاد حلول منصفة للجميع لمشكلة وطنية عامة، كي لا يتحمل احد المعنيين وحده (أي القطاع الخاص) عبء هذه المشكلة، عملا بمبدأ القانون الاداري بالمساواة أمام الاعباء العامة.

ويشهد لبنان أزمة في الوقود خلال الفترة الأخيرة، نتيجة وجود سعرين للدولار في السوق، بسبب الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان والذي يشهد مظاهرات شعبية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، مما أدى لاستقالة حكومة سعد الحريري.

وأعلنت محطات الوقود في لبنان عن تنفيذ إضراب مفتوح على جميع أراضي البلاد بداية من الخميس الماضي.

ورد اللبنانيون على قرار نقابة أصحاب محطات الوقود بالإضراب العام من خلال قطع الطرق في أماكن متفرقة، ليصل الأمر إلى إجبار العامة العاملين في إحدى المحطات على التزود بالوقود.

قد يهمك أيضاَ:

وكالة الطاقة تعلن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ من 2025
أسعار النفط تصعد وسط ترقب الأسواق لإشارات بشأن محادثات التجارة