تصدير الغاز القطري إلى الهند وباكستان وتركيا

أفاد تقرير أصدره بنك قطر الوطني بأن قطر قد تخفض نسبة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية من إجمالي مبيعاتها خلال الأعوام المقبلة غير أن المتاح لديها للأسواق الفورية سيظل أكثر مما كان عليه قبل عام. وقال بنك قطر الوطني إنه في الوقت الذي رفعت فيه خطوط الإنتاج الجديدة إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 77 مليون طن في أوائل عام 2011 فإن حجم المبيعات لصاحب أكبر عرض ارتفع إلى نحو 28 بالمائة من الإنتاج القطري العام الماضي مقابل تسعة بالمائة في عام 2010 وأقل من ذلك في الأعوام السابقة. غير أن مخاوف قطر من إيجاد عدد كاف من المشترين بعقود طويلة الأجل تبددت إلى حد كبير بعد أن دفعت كارثة فوكوشيما النووية في اليابان أوائل عام 2011 بعض الدول إلى الابتعاد عن الطاقة النووية والاتجاه إلى الغاز ووقعت عدة اتفاقات منذ ذلك الحين فضلا عن اتفاقات أخرى محل تفاوض مما سيقلص حصة الأسواق الفورية من إجمالي الصادرات. وقال البنك في مذكرة بحثية نشرت الأحد إنه في الفترة من 2014 إلى 2021 ثمة حوالي 16 بالمائة من الإنتاج لا تغطيها اتفاقات المبيعات والإنتاج القائمة ويحتمل أن تكون متاحة للبيع في الأسواق الفورية. وأضاف البنك أنه في حال أثمرت المحادثات مع المشترين الجدد المحتملين ومنهم الهند وباكستان وتركيا عن إبرام عقود طويلة الأجل فإن ذلك سيستلزم الإبقاء على نسبة المبيعات المخصصة للأسواق الفورية من الغاز القطري دون 16 بالمائة. ونادرا ما تعلق شركتا قطر للغاز ورأس غاز لتصدير الغاز الطبيعي المسال على العقود طويلة الأجل قبل توقيعها لكنهما أعلنتا عن اتفاقات متوسطة وطويلة الأجل مع مشترين من أمريكا الجنوبية إلى شرق آسيا على مدار العام المنصرم استنفدت الغاز المسال الذي كان من الممكن بيعه في أوروبا بعقود فورية.