الطيران المدني السعودي تدرس خصخصة المطارات الرئيسة

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنها تدرس حالياً خصخصة إدارات عدد من المطارات الرئيسة، التي تشهد كثافة عالية من حيث عدد الرحلات والمسافرين، وذلك من خلال طرحها في منافسات على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خالد الخيبري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن التوجه المستقبلي لإدارة وتشغيل المطارات في السعودية، هو أن يكون عن طريق الشركات، حيث تتولى الشركات المتخصصة في القطاع الخاص الإدارة، مشيرا إلى أن مطار الطائف سيطرح منتصف العام الجاري للقطاع الخاص ليتولى إدارته وتشغيله في الحركة المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الهيئة كانت ولا تزال سباقة في هذا المجال، إذ تم طرح كل من مطاري المدينة المنورة والطائف إضافة إلى صالة الحجاج في جدة للاستثمار الخاص.

وكانت الجهات المختصة في المملكة، قد وجهت بضرورة وضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة المطارات وأنظمة الملاحة الجوية في المملكة، فيما قدرت حجم المشاريع بأكثر من 40 مليار ريال.

وتضمنت الخطط التي وضعت بإشراف الأمير فهد بن عبدالله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، تبني كثير من المشاريع، كان من بينها إنشاء مطارات جديدة، وأخرى لتطوير مطارات قائمة، بهدف استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية، ورفع مستوى الخدمات على نحو يواكب التطورات العالمية.

ومن بين هذه المشاريع، مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، بوابة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إذ جاء مُستهدفا لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يضمن رفع مستوى الخدمات وفق أعلى المقاييس العالمية، ودعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة، واستيعاب الطائرات العملاقة، وأن يصبح مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب.

 وفي هذا الشأن، قال الدكتور سعد الأحمد، المستشار في مجال الطيران، إن الناقلات الجوية "الخطوط الجوية" في أغلبية دول العالم أصبحت قطاع خاص، وتحررت من ملكية الدولة، موضحاً أن في المنطقة العربية لم يبق سوى القليل من الخطوط الحكومية مثل الخطوط السعودية، لكن نشأ في المنطقة عديد من الخطوط الخاصة، مضيفاً أنه انتقلت الخصخصة عالمياً الآن من الخطوط إلى المطارات، مشيراً إلى أن السعودية لها باع جيد في مسألة الخصخصة.

واستدل على حديثه، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، الذي فاز فيه تحالف ساب التركي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، مطار ربحي وأنشأ بأموال مستثمر على نظام POT، فيما يتسلم المستثمر من عوائد المطار الأموال التي أنفقها، ويعود المطار للدولة بنهاية مدة محددة ليست بقصيرة.

وتابع الأحمد، أن هناك مطارات مثل مطاري هيثرو في لندن، ومطار مانشستر، تعتبر من المطارات الرابحة لعدة أسباب، أهمها وجود الجودة النوعية، ووجود خدمات كثيرة، وارتفاع العوائد الجوية وغير الجوية، مثل رسوم الهبوط وعدد الخطوط التي يأخذها الخط الملاحي، المطاعم، ومواقف السيارات، وهما من المطارات التي يملكها القطاع الخاص.

وبالنسبة للسعودية، أوضح أن مطار جدة الدولي الجديد يعتبر من المطارات المرشحة لتكون من المطارات ذات الربحية العالية، لافتاً إلى أن "خصخصة إدارة المطارات تعتبر من الأمور السهلة، إلا أن خصخصة ملكيتها تعتبر من الأمور التي فيها أقوال عدة، لأن أرض المطارات هي ملكية سيادية، فمهما خصصت مكونات المطار تبقى هناك أمور سيادية مثل أمن المطار، وحق استخدام المطار كقاعدة عسكرية دفاعية، لكن القطاع التجاري والإداري في المطار يمكن خصخصته بسهولة".

وعن آثار الخصخصة، بين أن خصخصة إدارات المطارات تزيد من الجودة النوعية للخدمات المقدمة إضعاف ما هي عليه تحت إدارة القطاعات الحكومية، نظراً لما يعانيه القطاع الحكومي من بيروقراطية الإجراءات وبطء اتخاذ القرارات، والتأخر في اعتماد الموازنات لاستكمال عملية التطوير في المطارات، إلى جانب أن القطاع الحكومي لا يقدر على مواكبة التطورات في مجال صناعة الطيران الجوي، التي تمتاز بالسرعة والحيوية الشديدتين، وهو ما لا تستطيع الإدارات الحكومية استيعابه، مضيفاً "لذلك دائما ما نجد فجوة بين مستويات التطور في المطارات السعودية، على وجه الخصوص، والمطارات العالمية بما لا يقل عن عشر سنوات، فيما يمكن ملاحظة التطورات السريعة في الجودة والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص".

من جهته، يرى الدكتور ناصر الطيار، مستثمر في مجال الطيران ومؤسس شركة مجموعة الطيار للسفر، أن خصخصة تشغيل المطارات أمر معمول به في مطارات العالم كافة، مستدركاً "لكن خصخصة إدارات المطارات أمر يحتمل النجاح والفشل لوجود ازدواجية في الإدارة بين المالك الحقيقي والمشغل من القطاع الخاص".

وأشار إلى أن المملكة طبقت خصخصة الإدارة في مطاراتها الرئيسية الثلاثة، جدة والدمام والرياض، قبل عقود، إلا أنها فشلت، مشيراً إلى أن تشغيل المطارات من قبل القطاع الخاص سيعمل على تطوير الخدمات والارتقاء بالأعمال، ويقضي على البيروقراطية ويساعد في اتخاذ القرارات السريعة، وبالتالي القضاء على الأعطال والأعطاب التي تتعرض لها مرافق المطار يوميًّا، علاوة على استقطاب عدد أكبر من الخطوط الملاحية، وزيادة الدخل.