مطالب بمراجعة تشريعية شاملة للمؤسسات السياحية في الأردن

أوصى المشاركون قي الملتقى الأول لـ(السياحة الخضراء)، في الأردن، بضرورة إجراء مراجعة تشريعية شاملة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي، بما في ذلك الهياكل الإدارية والتنظيمية لتلك المؤسسات، وبما يتناسب مع تحول القطاع السياحي إلى اقتصاد أخضر.

وجاء ذلك في الجلسة الختامية للملتقى الذي نظمته وزارة السياحة والآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، بدعم من مرفق البيئة العالمي، والذي استمرت أعماله لمدة ثلاثة أيام.

وأكد المشاركون، الذين مثلوا عددًا من المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية، والأكاديمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، التي تعنى بقضايا السياحة والتنوع الحيوي في الأردن، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا، وخصوصا في ظل التنافس الشديد ما بين الوجهات السياحية، بل هو فرصة ذهبية يجب البدء في العمل عليها وتبني جملة من المعايير والقيم الخاصة بالمحافظة على الأصول الطبيعة التي يحتويها الأردن، وحفظها من أي آثار سلبية محتملة من العملية السياحية. 

ودعا المشاركون إلى إدماج هذا الموضوع في الاستراتيجية الوطنية للقطاع السياحي، والاستراتيجية الخاصة بوزارة السياحة والآثار، والتي تعكف الوزارة حاليًا على الانتهاء منهما، حيث تمثلان فرصة كبيرة لإطلاق هذه المبادرة بإظهار رغبة القطاع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما دعوا إلى ضرورة إجراء مراجعة سريعة لقدرات المؤسسات والأشخاص العاملين والمهتمين بالعملية السياحية، لتعزيز رفد هذه المؤسسات بالكوادر وبرامج التدريب اللازمة لتستطيع تنفيذ الخطط الجديدة واللازمة في عملية التحول المنشودة. واتفق المشاركون على  تطوير مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتشجيع القطاع السياحي، بالالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الاقتصاد الاخضر، والتي تضمن عملية الاستدامة في القطاع. 

وخلصوا إلى الأهمية الكبرى لإشراك قطاع الإعلام بكل مؤسساته في عملية التحول المطلوب، كشريك استراتيجي منذ البداية، مع العمل على إعداد خطة إعلامية شاملة لمراحل التحول (قبل و أثناء وبعد التنفيذ)، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الأكاديمي وتشجيع مؤسساته المختلفة بتطوير مناهج دراسية لتدريس مادة الاقتصاد الأخضر في الجامعات، وتشجيع طلبة الدراسات العليا على إجراء أبحاث متخصصة في هذا المجال، إضافة الى عدد من التوصيات التي سيقوم مشروع دمج التنوع الحيوي في تطوير القطاع السياحي في الأردن، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمتابعتها مع وزارة السياحة والآثار من خلال اللجان المعنية ليتسنى إقرارها والبدء في تنفيذها، وطرحها في الملتقى الثاني للسياحة الخضراء، الذي ينوي البرنامج تنظيمه بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مطلع 2018، للبناء على نتائج الملتقى الأول.

ويشار إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن مشروع دمج التنوع الحيوي في تطوير القطاع السياحي في الأردن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع العديد من المؤسسات وبدعم من مرفق البيئة العالمي، في ثلاث مناطق رئيسية، هي البترا، ومحمية رم، ومحمية دبين، والذي يهدف إلى دمج وتعزيز أهداف حماية التنوع الحيوي في برامج تطوير السياحة في الأردن، بحيث تصبح جزءًا حيويًا من عملية تطوير القطاع السياحي وفرصة تنموية على المستوى الوطني والمحلي.