الحكومة الإسبانية تسمح لسفينة الإنقاذ "أكويرس" بالدخول إلى مدينة فالنسيا

يُسمح حاليًا لسفينة الإنقاذ "أكويرس" التي تحمل 629 مهاجرًا، تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط لمدة يومين، بالذهاب إلى مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث أنقذت السفينة مئات المهاجرين، بما في ذلك 134 طفلًا وسبع نساء حوامل، في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا يوم السبت، ولكن انتهى بهم المطاف بعيداً عن ساحل صقلية حيث رفضت كل من إيطاليا ومالطا السماح لها بالدخول.

إيطاليا ومالطا يتنصلان من واجبهما
ونسق خفر السواحل الإيطالي مع جمعيات الإنقاذ الخيرية مثل "إس أو إس البحر المتوسط"، وأطباء بلا حدود، ولكن الحكومة الإيطالية الُمعينة حديثًا رفضت السماح للمهاجرين بالنزول إلى الأراضي الإيطالية، وذكرت إيطاليا أن مالطا هي الأقرب إلى ليبيا، ويجب أن تستقبل المهاجرين، ولكن رفضت حكومة مالطا، قائلة إنها ليس لديها مسؤولية قانونية تجاه الأشخاص الموجودين على متن السفينة، مما تسب في مأزق استمر ليومين.وبعد أن ضغط كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدولتين لحل الأزمة، ناشدت إيطاليا بلدًا آخر في الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء، والذي ردت عليه إسبانيا وقدمت مرفأ آمن في فالنسيا، وفي وقت سابق اليوم، هدد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بمنع جميع سفن الإنقاذ من الرسو في الموانئ الإيطالية، ما لم تكن مالطا على قائمة استقبال اللاجئين.

الحكومة الإيطالية الجديدة ترفض تحويل إيطاليا ملجأ
وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، إنه في حين أن إنقاذ الأرواح أمر واجب، ولكن لن تتحول إيطاليا إلى مخيم كبير للاجئين، وطالب بأن يسمح للسفينة بالرسو في مالطا، وأفادت أنباء أن سالفيني بعث برسالة إلى السلطات المالطية يقول فيها إنه سيضطر إلى إغلاق موانئ إيطاليا، إذا لم يُسمح للمهاجرين البالغ عددهم 629 بالمغادرة إلى عاصمة مالطا، فاليتا، بينما قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد وجود الرسالة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود" جاري التنسيق مع مركز الإنقاذ البحري الإيطالي، ومن واجبهم أن يعطونا التعليمات الآمنة؛ لإجلاء جميع الأشخاص البالغ عدهم 629 شخصًا على متن السفينة"، موضحًا "وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS)، تكتمل عملية الإنقاذ عندما ينزل الناس بأمان في ميناء آمن".

الأمم المتحدة تناشد البلدين لحل الأزمة
ودعت وكالة الأمم المتحدة للاجئين، حكومتي إيطاليا ومالطا إلى السماح بالنزول الفوري للمهاجرين من السفينة، مضيفة أن أولئك الموجودين على متن السفينة ستنفذ مؤنهم، كما حثت المفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراء، قائلة إن أولوية إيطاليا ومالطا يجب أن تكون صحة وسلامة أولئك الموجودين على متن السفينة.وحذر أحد أفراد الطاقم الذي تحدث إلى قناة إخبارية محلية من أن العشرات ممن كانوا على متن القارب بحاجة إلى رعاية طبية وأن السفينة تحتاج إلى ميناء، بغض النظر عن البلد الذي توجد فيه

وقال اليساندرو بورو، أحد أفراد طاقم أكواريوس، لقناة "سكاي تيجي 24" التلفزيونية "الناس الذين أنقذناهم أمس السبت كانوا في حالة صعبة، وكان 50 على الأقل عرضة لخطر الغرق، نحن بحاجة إلى فكرة عن أي ميناء نذهب إليه، وهو أمر لم نصل إليه حتى الآن".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، إن إيطاليا أرسلت سفينتي دورية على متنها أطباء جاهزة للتدخل، وتضمن علاج صحة أي شخص على متن السفينة.

مدن إيطالية ترفض موقف الحكومة وتعرض المساعدة
وقبل أن تقدم إسبانيا عرضًا للسماح بدخول السفينة إلى فالنسيا، قامت عدة مدن إيطالية بعرض ذلك، على الرغم من رفض الحكومة.وقال رئيس بلدية ميناء تارانتو الجنوبي، رينالدو ميلوتشي، إن المدينة "مستعدة لاحتضان كل حياة في خطر"، وأضاف "أرضنا كانت دائما ملجًأ، لا أعرف كيف يمكنك أن تضيع 629 حياة إنسان."

وقال رئيس بلدية نابولي، لويجي دي ماجيستريس، على موقع تويتر "إذا كان هناك وزير بلا قلب يترك الحوامل، والأطفال، والمسنين، للموت، فإن ميناء نابولي جاهز للترحيب بهم".

وبدأ الخلاف بين إيطاليا ومالطا بعد رفضها المعلن للمساعدة في استقبال سفينة أخرى وهي "Seefuchs"، التي تقطعت بها السبل وعلى متنها 126 مهاجرًا، بسبب أمواج البحار العنيفة، إلى أن سمح لها بالذهاب إلى ميناء بوزالو الصقلي يوم السبت.

وتتضمن قواعد الاتحاد الأوروبي وجب تقديم المهاجرين طلب للحصول على اللجوء في البلد الأوروبي الذي يصلون فيه لأول مرة، مع الضغط على إيطاليا واليونان، لاستقبال اللاجئين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 2015.

ودعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يوم الأحد، إلى إنشاء قوة لحماية الحدود على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سلطة لجوء مشتركة ومعايير جماعية لمنح أو رفض طلبات الحماية.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول، قد حددوا مهلة تنتهي في يونيو / حزيران؛ لتدبير قواعد جديدة لإنشاء آلية دائمة للتعامل مع المهاجرين في حالة حدوث حالة طوارئ جديدة.

وشهد صيف عام 2016 تصاعدًا في حالات الغرق الجماعي في البحر المتوسط، حيث كانت أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وبلغت ذروتها مئات الآلاف من الأشخاص الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.وتقول الأمم المتحدة إن 785 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم أثناء عبور البحر حتى الآن، في هذا العام.