الصادق المهدي يُحذر من انتقال أزمة دارفور إلى الخرطوم

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من انتقال أزمة دارفور بكل تداعياتها السياسية والأمنية الى الخرطوم، ورأى أن تلك المشكلة في تصاعد وليس في تراجع وستضرب النسيج السوداني بحكم تركيبة إقليم دارفور وانتشارها في كل أنحاء البلاد، وقال المهدي "إن اعتقاد نظام الرئيس عمر البشير بأن مشكلات السودان، انتهت بالانخراط في حوار مع واشنطن لرفع العقوبات والتعاون، مع الدول الأوروبية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مجرد أمانٍ لا صلة لها بالواقع"، موضحاً أن الدول الغربية لن تطبّع علاقاتها مع الخرطوم إلا عبر 63 قراراً، صدرت عن مجلس الأمن الدولي، في شأن الأوضاع في دارفور، ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها.

ورأى المهدي خلال حفل إفطار رمضاني، أن الأوضاع في ليبيا وجنوب السودان، ستنعكس سلباً على السودان بسبب الاستقطاب والمواجهات العسكرية، موضحاً أن "مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الخرطوم كان بين متفقين"، وقال "إنه لا يمكن تجاوز الآخرين من القوى المعارضة والمسلحة، مؤكداً أن أزمات السودان قائمة ولن تُعالَج إلا بتوافق بين القوى.

ودعا المهدي إلى "بروسترويكا"، (إعادة بناء) في القوى السياسية التاريخية والعقائدية، وأن تعيد هيكلة نفسها، بعدما تجاوز عدد الأحزاب السودانية أكثر من 100 واقترح دمجها في 3 تيارات، تطرح نفسها أمام الشعب، الأول تأصيلي (يمين) والآخر تحديثي (يسار) وآخر يعني بالتأصيل والتحديث (وسط)، ورأى أن الجيل الحالي من السياسيين لو لم يستطع معالجة قضايا البلاد فإنها ستتمزق، مشيراً إلى أنه ناقش ذلك مع الزعيم الإسلامي حسن الترابي قبل وفاته.
من جهة أخرى، رحبت "حركة تحرير السودان"، فصيل مني أركو مناوي، بموقف دول "الترويكا"، والاتحاد الأوروبي في شأن المعارك الأخيرة بدارفور، وطالبتها بإيجاد اتفاق مراقَب لوقف القتال، وأعربت مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) وسفارات دول الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، عن قلقها البالغ إزاء تجدد القتال في دارفور، داعية لوقف المواجهات والعودة إلى التفاوض.

وأكد كبير مفاوضي "حركة تحرير السودان"، علي ترايو استعداد الحركة للوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام بناءً على موقفها المبدئي للحل السلمي، وأكد ترايو استعداد الحركة أيضاً لوقف العدائيات، باعتباره مدخلاً لمخاطبة الوضع الإنساني "الكارثي" في الإقليم، لكنه لفت نظر المجتمع الدولي إلى دأب الحكومة على خرق اتفاق وقف النار ما يستدعي من الوساطة إلزام الأطراف عبر اتفاق مراقَب.

ورأى أن الحكومة استغلت التراخي الدولي واعتدت على مواقع حركته في مناطق في دارفور عدة "لفرض السلام عبر فوهة البندقية ونتج من هذا العدوان كارثة إنسانية"، وأكد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن حكومته ستحقق صداقة مطورة وتعزز التعاون الأمني والتجاري الشامل مع اسرائيل، التي اعتبرها "صديق قديم لجنوب السودان".

وقال مساعد رئاسي كان حاضراً في اجتماع سلفاكير مع السفير الإسرائيلي في جنوب السودان، هانان غودر إنه "بفضل الجهود المشتركة للجانبين فإن التعاون بين جنوب السودان وإسرائي،ل حقق نتائج مثمرة للشعبين، وإن الجانبين قررا مواصلة تدعيم الأساس السياسي، لعلاقاتهما الثنائية وتكثيف التبادلات الثقافية، من أجل تحسين التفاهم المتبادل، بين الشعبين بخاصة بين الأجيال الشابة".

وكشف المسؤول: "اجتماع الرئيس مع سفير إسرائيل في جوبا هانان غودر، بمثابة إشارة قوية للعناصر المناهضة للسلم، بأن البلاد تحت قيادة الرئيس سلفاكير تملك أصدقاء مهمين مثل إسرائيل، على استعداد لتحسين التواصل والتنسيق، مع الحكومة حول القضايا الدولية والإقليمية الكبرى".

ووصف سلفاكير إسرائيل بأنها "صديق قديم وشريك موثوق" لجنوب السودان، وأعرب عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية لدعم إدارته وأبدى رغبة في التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية، وبناء البنية التحتية والقدرات الأمنية، ورحب باستثمارات الاسرائيليين في مجال الغابات والزراعة وتصدير المنتجات الزراعية، وأكد استعداد بلاده لأن تصبح مركزاً لدخول المواطنين والمستثمرين الإسرائيليين.

في المقابل، أعلن السفير الإسرائيلي أن تل أبيب ستدعم جوبا في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والأمن، لافتاً إلى أن حوالى 20 طالباً من جنوب السودان ستُعطى لهم فرصة الدراسة في إسرائيل، إلى ذلك، دعا زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار مجلس الأمن الدولي الى انهاء نفيه قسراً في جنوب أفريقيا والسماح له بالانخراط في تسوية سلمية للنزاع في بلاده، وذلك بعد تسرب معلومات عن اقتراح قوى اقليمية ودولية منحه لجوءاً سياسياً في جنوب أفريقيا.

وجاءت دعوة مشار خلال "مؤتمر فيديو"، جمعه بأعضاء مجلس الأمن، غير أن ديبلوماسياً من جنوب السودان قال إن مشار عقد اجتماعاً مع مسؤولين من إدارة عمليات حفظ السلام الدولية، التي سعت إلى اقناعه بوقف الأعمال العدائية، عقب إعلانه من قبل سلفاكير من جانب واحد، واتهم مشار سلفاكير بمقاومة الإصلاحات، وقال: "نحن في المعارضة المسلحة ندعو الأمم المتحدة، إلى إنهاء السياسة الدولية لعزل حزب الحركة الشعبية الحاكم، بما في ذلك الإفراج عني من الاحتجاز، لتمكيننا من المشاركة الكاملة في إيجاد حل سلمي للنزاع".