روسيا تتهم أوكرانيا باستفزازها في مضيق "كيرتش" لفرض مزيد من العقوبات عليها

تصاعدت حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، بعد استيلاء البحرية الروسية على ثلاث سفن أوكرانية وطواقمها في مضيق "كيرتش"، الذي يفصل شبه جزيرة القرم عن البر الرئيسي الروسي. وذكرت صحيفة الـ"غارديان"، أن وزارة الخارجية الروسية اتهمت "كييف" بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ لاستفزازها بهدف فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وسط طلب الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، من البرلمان فرض قانون الأحكام العرفية.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بشأن الأزمة بين البلدين، أمس الإثنين، ولكنه لم يستطع الاتفاق على جدول الأعمال، كما رفض نائب السفير الروسي، ديمتري بوليانسكي، المشاركة في النقاش الذي جرى خلال الاجتماع. ووصف بوليانسكي هذا الحادث بأنه عمل استفزازي مخطط له منذ فترة طويلة، من قِبل بوروشنكو وداعميه من الغرب؛ لتشتيت الأنتباه عن تراجع شعبية الرئيس الأوكراني، في الفترة السابقة للانتخابات المقررة في مارس/ آذار، قائلا:" إعلان قانون الأحكام العرفية يدور حول إلغاء الانتخابات."

ولفت بوليانسكي الى أن السفن الأوكرانية عبرت الحدود الروسية بطريقة غير قانونية، وتقع المسؤولية هنا على عاتق الذين أعطوا الأمر غير القانوني للسفن بعبور مضيق كيرتش."

من جانبها، قالت كييف إن بارجتين تابعتين لها وزورقاً صغيراً، كانت متجهة إلى المواني الأوكرانية في بحر "آزوف"، يوم الأحد، وقد احترمت القواعد البحرية الدولية. لكن موسكو قالت إنه لم يتم إخبارها مسبقا بمرور الأسطول، ورغم إطلاقها طلقات تحذيرية، لم تتوقف السفن.

وأنتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، روسيا في مجلس الأمن، قائلة:" هذه ليست طريقة تصرف دولة متحضرة، ملتزمة بالتصرف وفقا للقانون الدولي. إن إعاقة أوكرانيا وعدم السماح لها بالمرور قانونا عبر مضيق كيرتش، يشكل إنتهاكا بموجب القانون الدولي. إنه لعمل متغطرس يجب على المجتمع الدولي إدانته، وعدم قبوله أبدا."

ووقع الرئيس الأوكراني على مشروع قانون لفرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 60 يوما، مما يسمح له بتعبئة القوات، وتعزيز إجراءات مكافحة التطرف. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكين، إنه "ينبغي معاملة طواقم السفن كأسرى حرب"، مضيفا:"كانت هذه أعمال عدوانية مخطط لها، ولذا سنطالب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن الطواقم وكذلك تحرير سفننا."

وأصدرت روسيا بيانا رسميا تتهم فيه أوكرانيا باستفزازها؛ لفرض مزيد من العقوبات على موسكو، كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد بقسوة على أي محاولات لتقويض سيادتها وأمنها. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين:" تصرف الجانب الروسي بصرامة وفي إطار القانونين المحلي والدولي."، مضيفا أن موسكو فتحت بالفعل قضية جنائية ذات صلة بانتهاك حدود روسيا، ولكنه لم يعط تفاصيل عن مصير البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى موسكو.

وإذا وافق البرلمان الأوكراني على طلب بوروشنكو، فإن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في غضون أربعة أشهر، والتي من المتوقع أن يخسرها على نطاق واسع، يمكن تأجيلها؛ مما دفع بعض المراقبين إلى التساؤل عما إذا كان بوروشنكو يحاول استغلال الحادث. واحتج العشرات من نشطاء اليمين المتطرف ضد النشاط الروسي أمام مكتب بوروشنكو في كييف، وخارج القنصلية الروسية في مدينة "لفيف" في غرب أوكرانيا يوم الإثنين.

وقال حلف شمال الأطلسي إن سفراءه، ومبعوث أوكرانيا، سيجرون محادثات طارئة في بروكسل، الإثنين بناء على طلب بوروشنكو، بعد أن تحدث إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، جينس ستولتنبرغ.

وقد أعرب ستولتنبرغ عن دعم "الناتو" الكامل لسلامة أوكرانيا الإقليمية وسيادتها، بما في ذلك حقوقها الملاحية الكاملة في مياهها الإقليمية بموجب القانون الدولي، داعيا إلى "ضبط النفس والحد من التصعيد"، مطالبا روسيا بضمان الوصول دون عراقيل إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف وفقا للقانون الدولي.