الحكم بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان والمناطق المشمولة وإلغاء آثاره كافة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول/سبتمبر 2017، في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه، مقرّرة إلغاء الآثار والنتائج المرتبة عليه كافة، في وقت رحب رئيس الحكومة حيدر العبادي، بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء استفتاء كردستان والآثار المترتبة عليه، وكشف المتحدث الرسمي إياس الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور الأعضاء كافة ونظرت في دعاوى الطعن بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول الماضي في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه".

وأضاف أن "قرار المحكمة  أفاد بأن المدعى عليه رئيس إقليم كردستان عند توليه رئاسة الإقليم قد أصدر إضافة لوظيفته الأمر الإقليمي المرقم (106) في يوم 9/حزيران /2017 والذي أعلنه إعلامياً رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وأيده المدعى عليهما رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ كركوك إضافة لوظيفتيهما"، وأوضح المتحدث الرسمي أن "المحكمة ذكرت أن  الأمر الإقليمي المشار إليه وقد تضمن إجراء الاستفتاء يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان والمناطق الأخرى خارج الإقليم التي شمّلت بالاستفتاء وقد جاء الاستفتاء للمشمولين به بسؤال واحد ونصه (هل توافق على استقلال إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة)".

وأكد أن "المحكمة وجدت وبالهدف الذي سعى إليه والغرض الذي اجري من أجله الاستفتاء  وهو استقلال إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء خارج الإقليم عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمهورية العراق , الذي نصت عليه المادة (116) من الدستور والمتكون من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية"، وأشار إلى أن "الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)"، وذكر المتحدث الرسمي أن "هذه المادة التي تصدرت الدستور بعد ديباجته كانت المحكمة الاتحادية العليا قد تولت تفسيرها بالقرار الصادر عنها بتأريخ 6/11/2017 وبعدد (122/اتحادية/2017) والذي خلصت فيه إلى أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لا يجيز انفصال أي مكون من مكونات نظامه الاتحادي الوارد ذكره في المادة (116) من الدستور , والذي ألزمت المادة (109) منه السلطات الاتحادية الثلاث المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وهي السلطات , وحسب ورودها تراتبيا في هذه المادة , السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وذلك بالمحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي".

ويواصل أنه "وبناء عليه فأن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء الذي أجري في يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى خارجه ووفقاً للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه وهو استقلال إقليم كوردستان والمناطق الأخرى خارجه التي شمّلت بالاستفتاء, لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه عليه واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي شمّلت به وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه"، وأكد أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات الكافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور".

ورحب رئيس الحكومة حيدر العبادي، بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء استفتاء كردستان والآثار المترتبة عليه، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين حكما قالت فيه إن استفتاء الاستقلال الذي نظمته حكومة إقليم كردستان في الـ25 من أيلول الماضي في المحافظات التابعة لها وفي مناطق متنازع عليها، لم يكن دستوريا، ويتضمن الحكم أيضا إلغاء "الآثار والنتائج كافة" المترتبة على هذا الاستفتاء، وذكر مكتب العبادي في بيان، "نعرب عن ترحيبنا بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى يوم ٢٥ أيلول ٢٠١٧ في إقليم كردستان وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه، نؤكد أنه جاء معززا لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه ، وندعو الجميع إلى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ أيّ خطوة مخالفة للدستور والقانون"، وألقى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين باللائمة على الحكومة العراقية بدفع أربيل لإجراء الاستفتاء، لافتا إلى أن العراق لم يلتزم بالدستور الذي ينص على الوحدة وضمان الحقوق.