الحكومة تستكمل مناقشة الموازنة وتطلب من فياض تقديم مبررات لسلفة الكهرباء ولا ضرائب جديدة

عُقدت جلسة جديدة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي صباح السبت، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّه "بعد المناقشة قرر المجلس تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء، لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقديم مبررات للسلفة، موضحاً أن "موضوع الكهرباء "لاهب" في البلد، وما يُطلب هو فقط معرفة المزيد من التفاصيل في ما يخص ملف الكهرباء".
وأكد الحلبي أن الحكومة حريصة على عدم إرهاق المواطنين، مشيراً إلى أن "كل التفاصيل لا تزال قيد النقاش وكل الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة"، لافتاً إلى أن المادتين 13 و15 ستُبحثان يوم الإثنين، بالإضافة إلى موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام.
وعُقدت جلسة جديدة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية صباح الخميس، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
ويبقى سعر الصرف الجديد الذي يُعتمَد في موازنة عام 2022 من أبرز وأسخن الملفات على طاولة مجلس الوزراء، في وقت تميل الدفة الى اعتماد سعر وسطي قرب 20 ألف ليرة، على أن يُترك ضمن هامش ضيّق صعوداً ونزولاً، ويبقى لمصرف لبنان دور أساسي بالتدخل في السوق.
وتشير معلومات إلى أنّ وزير المال يوسف خليل اقترح اعتماد سعر وسطي بين السعر الرسمي الحالي عند 1500 ليرة للدولار وسعر الحدّ الأقصى الذي وصل إليه دولار السوق السوداء قرب 33 ألف ليرة، على أن يكون السعر قريباً من منصّة صيرفة التي يعمل مصرف لبنان حالياً.
ويتّجه وزير المال، حسب المعلومات، لاقتراح آلية تقوم على اعتماد سعر دولار جمركي "تصاعدي" قد يبدأ عند 8000 ليرة للدولار، وهو ما وافقت عليه الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير بخليل، ليصل تباعاً سعر صرف الدولار الجمركي الى سعر منصّة صيرفة أو لمستوى 20 ألف ليرة في حال اعتماد سعر الـ20 ألف ليرة للدولار كسعر صرف رسمي، مع تأكيد مصادر وزارة المال أن أكثر من 70 في المئة المنتجات التي تُستورد، هي استهلاكية وغذائية.
وفي ما يتعلق بالمادة 81 التي وردت في مشروع الموازنة، عبّر عدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية والمستوردين عن خشيتهم من أن تؤدّي هذه المادة إلى مشكلة مع بعض الجهات الخارجية التي تربطها بلبنان اتفاقات تجارية، كما تعبّر المصادر عن تحفظها على هذا النوع من الرسوم في ظلّ استمرار التهريب على الحدود وعدم قدرة الدولة حتى هذه اللحظة على ضبط الحدود.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أميرِكَا تُطمْئن مِيقاتي بِعدم وُجود عُقوبَات على وُصول الغاز المصْريِّ إِلى لُبْنان عبْر سُورْيَا

الرئيس ميقاتي سيدعو لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل