أسعار العقارات ترتفع بشكل جنوني لم يسبق له مثيل في سورية

ارتفعت أسعار العقارات والمساكن بشكل لم يسبق له مثيل في سورية، حيث تراوح سعر المتر المربع الواحد على الهيكل في المناطق الشعبية بين 20 و30 ألف ليرة سورية، في حين لم يكن يتجاوز قبل نحو عامين 10 آلاف ليرة سورية، وأصبح امتلاك المسكن من قبل أصحاب الدخل المحدود حلمًا.‏

وربطت الدراسة التي أصدرها الاتحاد العام للتعاون السكني أزمة السكن بمحدودي الدخل بالمقام الأول والذين يمثلون غالبية أفراد المجتمع وهؤلاء هم من يدفع نفقات أو تكلفة السكن مضاعفة أكثر من مرة نتيجة لقصور العرض الملائم وتزايد حدة الطلب عليه، وتزداد المشكلة تفاقمًا وصعوبة في حال الزيادات المستمرة في أسعار الأراضي ومواد البناء والمواد الاستهلاكية اليومية وما يصاحب ذلك في المجتمع من تطبيق سياسات اقتصادية وبرامج تكيف تؤدي تدريجيًا إلى التهام الادخار للحصول على سكن أو دفع أقساط أو حتى بدلات إيجاره وتضطر الأسر أمام هذا الواقع إلى السكن في أماكن لا تتوفر فيها الشروط الصحية المطلوبة وينخفض فيها المستوى الاجتماعي حيث تعيش هذه الأسر في مساكن ضيقة وحجر غير مستقلة ومرافق محدودة.‏

ووصف الاتحاد أزمة السكن بالحقيقية، مشيرًا إلى أسباب مختلفة لها منها الأسباب الحديثة والتي تتمثل بضعف مساهمة القطاع العام في خطة الإسكان بحسب مذكرة هيئة تخطيط الدولة، وتحفّظ ممثلو المؤسسة العامة للإسكان على هذا السبب، حيث أضيفت أسباب أخرى ساهمت في رفع أسعار العقارات منها عودة جزء من الأموال السورية والتي كانت مودعة في البنوك اللبنانية إلى سورية، وتوجه القسم الأكبر منها نحو سوق العقارات، إضافة إلى دخول شركات التطوير العقاري مما دفع ملاك الأراضي إلى رفع أسعار أراضيهم والطلب المتزايد على المساكن من قبل الوافدين شراء أو إيجارًا والسماح للمواطنين العرب بتملك المساكن والعائد الكبير للمضاربات في دور السكن وفي مجال العقارات.‏

ويضاف إلى ذلك الأسباب التقليدية لأزمة السكن والتي تتمثل بارتفاع معدلات النمو السكاني في سورية والهجرة من الريف إلى المدينة والمدن الأساسية والارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء والأراضي وقصور التشريعات والقوانين التي تنظم توزيع الأراضي للقطاع العام والتعاونيات السكنية ومحدودي الدخل والفقراء.‏

وأشار الاتحاد إلى دراسة سابقة تظهر الحاجة إلى بناء نحو خمسة ملايين وحدة سكنية حتى العام 2025 لحل أزمة السكن حيث سيصبح عدد السكان قرابة 35 مليون نسمة ما يستوجب إنشاء مدن محيطية قريبة من مراكز المدن الرئيسية نسبيًا وخارج الأراضي الزراعية لتكون نواة هذه المدن بلدة أو قرية أو منطقة جغرافية مناسبة تضاريسيًا لنشوء هذه المدن التي يجب أن لا تقل عن 100 مدينة جديدة، وقدرت الدراسة حجم الإنفاق على هذه المساكن بما يقارب 424 مليار ليرة وبمعدل وسطي قدره 85 مليار ليرة سنويًا لمائة ألف وحدة سكنية سنويًا على مدار خمسة أعوام قياسًا لمعدل السكان الحالي.‏