الأردن يدعم صناعته بقانون يعزّز الحوافز ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية

اعتبرت القائمة بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هناء عريدي، أن القطاع الصناعي يشكل "أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد"، مشيرة إلى ضرورة "وضع سياسات اقتصادية وتنفيذها، كي تساهم في تعزيز القطاع وتمكينه من اختراق الأسواق غير التقليدية، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية".
ولفتت في كلمة خلال افتتاح معرض الأردن الخامس للصناعات الكيميائية والبلاستيكية، ممثلةً وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إلى أن الحكومة ساهمت في دعم القطاع الصناعي لتخطّي التحديات، بوضع التشريعات الناظمة لعمله وتعديلها، بهدف تطوير البيئة الاستثمارية.

وأشارت إلى إقرار قانون جديد للاستثمار يمنح حوافز تلقائية، ويضيف عناصر جذب جديدة، ولم تغفل ارتباط الحكومة باتفاقات تجارية بهدف تحرير الأسواق، والانخراط في تيار الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز آليات السوق، وتشجيع المبادرات، وتحقيق النمو الاقتصادي المبني على قواعد راسخة في ظل أجواء تنافسية، ما ساهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية.

وأكد عضو المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة المصري، خالد أبو المكارم، عمق العلاقات الأردنية المصرية التاريخية والاقتصادية، التي ساعدت على تطوّر التبادل الاقتصادي والحضاري على كل الصعد.
وشدّد أبو المكارم على دور رجال الأعمال في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وضرورة رفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية، في شكل يساهم إيجابًا في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين، إضافة إلى استغلال الموقع الجغرافي المتميز لهما، بجعل بوابة السوق الآسيوية من طريق الأردن والبوابة الأفريقية عبر مصر.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "آفاق"، الجهة المنظّمة للمعرض، خلدون نصير، أن تنظيم المعرض حدث اقتصادي متميز، كون قطاع الكيميائيات واعدًا وناجحًا في الأردن، وهو يوفر فرصة مناسبة لتوثيق علاقات التعاون وعقد الشراكات التجارية.

وأوضح رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن الصناعة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العربي، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وحضّ على أن يكون دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة، من الأهداف الأساسية لأي سياسة تنموية شاملة.

وأكد أمين سر مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، محمد البقاعي، أن المناخ الاستثماري في الأردن هو الأقوى في المنطقة، نظرًا إلى الاستقرار الأمني، وهو يستند أيضًا إلى مجموعة قوانين وأنظمة عصرية تنسجم مع المتغيرات العالمية المشجّعة على الاستثمار، خصوصاً تلك المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن قطاع صناعة البلاستيك في العالم العربي ينمو في شكل سريع، كما تمكّنت الصناعات البتروكيميائية العربية من التطور واحتلال مكانة مرموقة في الأسواق العالمية.

وبيّن المدير العام لغرفة صناعة الأردن، ماهر محروق، أن الصناعة في الأردن من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في ربع الناتج المحلي، فيما تشكل صادراتها أكثر من 90 في المائة من الإجمالي البالغة قيمتها نحو 7 بلايين دولار عام 2014، وتُشغل 250 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين.

 ولفت محروق إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل، هو ثاني أكبر القطاعات الصناعية الفرعية في حجم الصادرات، الذي بلغ نحو 922.5 مليون دينار العام الماضي، مشكلاً 18.4 في المئة من الصادرات الإجمالية.

وذكر أن الغرفة أسّست وحدة للدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية، والتي تقدّم عدداً من الخدمات لتذليل العقبات التي تواجه هذه المنشآت.