الانهيار الاقتصادي يهدد دول "اليورو" ما لم تتوحد مصرفيًا أمام الأزمة المالية

بروكسل ـ سمير اليحياوي حذر صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره دول اليورو من مغبة الأزمة المالية، وطالبها بضرورة "تكوين اتحاد مصرفي متكامل"، مؤكدًا أن "التراجع عن ذلك من شأنه أن يقود اقتصاد دول المنطقة نحو الانهيار والتهاوي".    وجاء في التقرير أنه "عندما يقوم البنك المركزي الأوروبي بدوره الرقابي على بنوك منطقة اليورو في آذار/ مارس من العام المقبل، سيصطدم بنظام مالي مترنح، وسيكون الوضع أسوأ في بعض البلدان، مثل قبرص وإسبانيا".
يذكر أن إنشاء صندوق وهيئة، تستطيع أن تحل البنوك الضعيفة، يعد بمثابة هدف رئيسي لاتحاد مصرفي يقوده البنك المركزي الأوروبي، لأنه سيعمل على إزالة الأعباء الملقاة على عاتق دول مثل أيرلندا، كي تقوم وحدها بإنقاذ بنوكها الفاشلة.
ومع ذلك، فإن الدفعة السياسية اللازمة لاستكمال هذا الاتحاد المصرفي، آخذة في التراجع والتضاؤل في ظل تردد ألمانيا وغيرها من الدول ذوات الاقتصاد القوي في المخاطرة في تحمل ديون وقروض دول أخرى.
وجاء في تقرير طاقم العاملين في صندوق النقد الدولي الذي يحمل عنوان "اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو"  أن "الاتحاد المصرفي لا يمكن أن يكون دواء لجميع الأمراض، ولكنه يمكن أن يكون بمثابة العامل المحوري في التصدي للأزمة الراهنة عن طريق كسر الطوق المحكم والقاسي بين السيادة والتكاليف البنكية"، وأضاف التقرير أن "وضع مراقب عام لا يكفي وحده لتحقيق الهدف المنشود".
وحث التقرير على "ضرورة الإسراع إلى إبرام اتفاقية حول الاشتراك في تحمل الأعباء وإعادة الهيكلة المباشرة"، وحذر التقرير من أن "العجز السياسي أو التراجع في الظروف الحالية، يمكن أن يطيح بعوامل الثقة والتعافي الاقتصادي".
وقال وزير المالية الألماني، وولفغانغ شاوبول إن "صندوق الإنقاد في منطقة اليورو، لابد وأن يقيد أي عملية إعادة هيكلة للبنوك عند نقطة تتراوح بين الصفر و80 مليار يورو".
وجاء في التقرير أيضًا أن "البنك المركزي الأوروبي، لابد وأن يقوم في نهاية المطاف، بالإشراف والرقابة على البنوك كافة، وهو إجراء تعارضه ألمانيا أيضًا"، إلا أن التقرير يحذر من ا"لاعتقاد بأن عملية التحول ستكون سهلة". وأكد أن "مشكلة تنمية الكفاءة الأساسية في البنك المركزي الأوروبي، وبناء المصداقية في عملية الرقابة والإشراف، ينبغي ألا يستهان بها".
وأوضح التقرير أن "صراع المصالح يمكن أن يظهر في حالة إذا كانت المؤسسة الواحدة تتحمل مسؤولية وضع معدلات الفائدة، وفي الوقت نفسه الإشراف على البنوك".
وفيما يتعلق بالبنوك غير القادرة على الاستمرار والتي يمكن إغلاقها، فإنه لابد من الاستعانة بالصناديق الوطنية والصناعية، وفي حالة ما إذا ترتب على ذلك، نتائج غير مرغوبة وعكسية، فإن البنوك تكون في تلك الحالة في حاجة إلى إعادة الهيكلة على يد صندوق إنقاذ".
وأكد التقرير أن "المساهمات من جانب القطاع الصناعي لابد وأن تستخدم في البداية، لتمويل حل البنوك، إلا أن إمكان الحصول على دعم القطاع العام، سيكون بمثابة عامل حاسم ومصيري في هذا الشأن"
وجاء في ختام التقرير أن "الآراء الواردة فيه، تمثل وجهات نظر من قاموا بإعداده، ولا تمثل بالضرورة آراء صندوق النقد الدولي".